رحبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقرار النيابة العامة بالدار البيضاء، إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، مؤكدة على أن قرينة البراءة تظل حقا دستوريا أصيلا، يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وأن مباشرة البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال إدانة مسبقة.

وأكدت النقابة في بلاغ لها على أن حرية الصحافة وحرية التعبير من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، كما يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأن حمايتهما تقتضي، في الآن نفسه، احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.

ودعت إلى الاستمرار في توفير جميع شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلال القضاء، وصيانة كرامة الأشخاص، وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.

وجددت النقابة دعوتها إلى مختلف الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين للتحلي بروح المسؤولية، واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب كل ما من شأنه التأثير على السير العادي للعدالة أو المساس بحقوق الأطراف أو استباق مآلات المساطر القضائية.

وعبرت النقابة عن تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، باعتبار أن معالجة المنازعات المرتبطة بالممارسة الصحافية ينبغي أن تتم في إطار الضمانات التي أقرها قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتزامات المغرب في مجال حرية التعبير وحماية الحقوق والحريات.