عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شجبها لتزايد وتيرة التضييق على الحريات العامة والحق في التنظيم والتعبير والرأي، وما يرافقها من تصاعد في حملات الاعتقال والاستنطاقات، خاصة في صفوف الأصوات المعارضة والمطالبة بالديمقراطية وإسقاط التطبيع.

وحذرت الجمعية في بلاغ لمكتبها التنفيذي من تفاقم وتوسع مظاهر التطبيع في عدد من المجالات، من بينها المجالات التربوية والفلاحية والأمنية والعسكرية، وما يمثله ذلك من اختراق خطير للوعي المجتمعي والسيادة الوطنية.

وأعربت الجمعية عن تخوفها من أن يتحول رفض التطبيع أو التعبير عن المواقف المناهضة للكيان الصهيوني، إلى مواقف تواجه بالتضييق أو المتابعة، بما يمس بحرية الرأي والتعبير داخل المغرب.

وثمن حقوقيو الجمعية الحملة الداعية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي “جيل زد”، والتي طالت آلاف المعتقلين، داعين إلى ضرورة تصفية الأجواء السياسية ووضع حد للاعتقال السياسي، الذي يشكل مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير والحقوق المدنية والسياسية.

كما أدانت ذات الهيئة ما وصفته بـ”الاستبداد التشريعي والتفاف الجهاز التنفيذي على المشاورات بين المهنيين والحكومة فيما يخص بعض القوانين، وتغول الدولة في فرض قوانين خارج أي نقاش ديمقراطي حقيقي، في غياب تام للمقاربة التشاركية، مما يفرغ المؤسسة التشريعية من دورها الدستوري ويقلص صلاحيتها.

ولفتت إلى أن هذا النهج يشكل مسا خطيرا بمبدأ فصل السلط، ويقوّض أسس دولة الحق والقانون، ويفرغ العملية التشريعية من مضمونها، كما يساهم في تكريس الاستبداد التشريعي وضرب الثقة في المؤسسات، ويعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، في تعارض صارخ مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان والحكامة الديمقراطية.

وتوقفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على جملة من الانتهاكات، وعبرت عن تضامنها مع المؤرخ المعطي منجب، ونددت بعمليات الهدم والترحيل القسري التي تستهدف عددًا من السكان في عدة مدن، دون توفير تعويض مسبق أو بدائل لائقة، ما يشكل انتهاكا للحق في السكن اللائق، وطالبت بالوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري غير القانوني.

وتفاعلا مع غلاء الأسعار، نبهت الجمعية إلى التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتقليص الانفاق العمومي الموجه للقطاعات الاجتماعية والمنتجة، القادرة على خلق الثروة وامتصاص العطالة التي وصلت الى مستويات قياسية.

كما حذرت من تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي للقاصرين في المواد المحظورة والسياحة الجنسية التي تستهدف القاصرين، واستغربت من الأحكام المخففة الصادرة في بعض قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، مطالبة بإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية وآليات التعامل مع ظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي عموما، وتشديد العقوبات واعتماد فحوصات الحمض النووي كوسيلة علمية لإثبات النسب.