حذرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، من ما وصفه بـ”المنعطف الخطير وغير المسبوق” في الساحة القضائية، عقب تلويح نقباء المحامين بالاستقالة الجماعية احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وقال المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، في بيان له، إن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعكس حجم الاختناق الدفين والمتراكم بسبب المساس بثوابت المهنة ومؤسساتها، محملا وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن هذا التوتر.

وأعلنت الهيئة، في بيانها، عن تضامنها الكامل والمطلق مع جمعية هيئات المحامين ونقاباتها السبعة عشر، مشددة على أن مهنة المحاماة تشكل “ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون، وشريكاً رئيسياً في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان”.

كما حذرت الهيئة، من التداعيات الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب عن تنزيل قرار الاستقالة الجماعية للنقباء والمقاطعة المهنية، مشددة على أن هذا الوضع سينعكس سلباً وبشكل مباشر على السير العادي للمحاكم بمختلف ربوع المملكة، وسيضر بمصالح المتقاضين وضمانات حقوق الدفاع، مستنكرة أي مشاريع قوانين أو تعديلات تُفرض بشكل أحادي وتمس بالمكتسبات التاريخية والمؤسسات المهنية للمهنة، معتبرة أن مقاربة التأسيس للمقتضيات القانونية يجب أن تحترم الشراكة المؤسساتية.

وطالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، وزارة العدل بضرورة فتح حوار مسؤول، فوري وتشاركي مع الممثلين الشرعيين للمحامين، لتجاوز حالة الاختناق الحالي وإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين وتخدم منظومة العدالة.