قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن العثور على جثة شاب داخل مدرسة ابتدائية بمنطقة سيدي يوسف بن علي، أمس الأربعاء، في ظروف ما تزال موضوع بحث قضائي، أثار حالة من الاستياء والقلق في صفوف الأطر والأسر، واعتبر أن هذه الحادثة الخطيرة تعيد إلى الواجهة الإشكال البنيوي المرتبط بأمن المؤسسات التعليمية وحرمة الفضاء المدرسي.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها أن هذه الواقعة الصادمة، تعيد إلى الواجهة تفشي مظاهر الهشاشة الاجتماعية والانحراف وتعاطي المخدرات بمحيط عدد من المؤسسات التعليمية، بما يمس بشكل مباشر الحق في التعليم والحق في السلامة الجسدية والنفسية للأطفال والأطر التربوية.

وشدد حقوقيو مراكش على أن المدرسة العمومية، باعتبارها مرفقا عموميا ذا وظيفة تربوية واجتماعية ودستورية، يفترض أن تشكل فضاء آمنا ومحفزا على التعلم والتنشئة السليمة، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على تعليم عصري وميسر الولوج وذي جودة، ومع الفصل 32 الذي يلزم الدولة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، وكذا الفصل 21 الذي ينص على حق الجميع في الأمن الشخصي وسلامة ممتلكاتهم.

ونبهت الجمعية الحقوقية إلى أن استمرار مظاهر تعاطي وترويج المخدرات بالقرب من المؤسسات التعليمية يشكل مساساً خطيراً بالتزامات الدولة المغربية.

وأضافت أن تمكن أشخاص غرباء من ولوج مؤسسة تعليمية، يثير تساؤلات جدية حول شروط الحراسة والمراقبة وتفعيل المذكرات الوزارية المتعلقة بتأمين المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها التدابير المرتبطة بالحياة المدرسية وحماية المؤسسات التعليمية من العنف والانحراف ومختلف المخاطر المحدقة بمحيطها.

ومقابل التعبير عن أسفها للواقعة، طالبت الجمعية بإجراء تحقيق نزيه وشامل لكشف كافة ظروف وملابسات الوفاة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة، ودعت وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق إداري عاجل حول ظروف اختراق حرمة المؤسسة التعليمية، ومدى احترام شروط الحراسة والأمن والسلامة داخل المؤسسة ومحيطها.

كما طالبت السلطات العمومية والأمنية باتخاذ تدابير استعجالية لتعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لظواهر تعاطي وترويج المخدرات والانحراف التي أصبحت تهدد الحق في التعليم والحق في بيئة مدرسية سليمة وآمنة.

وأكدت الجمعية على ضرورة اعتماد سياسة عمومية مندمجة لحماية المدرسة العمومية، ترتكز على المقاربة الحقوقية والوقائية، وتدمج الأبعاد الأمنية والاجتماعية والنفسية والتربوية والثقافية.

كما أوصى ذات المصدر بتوفير المواكبة النفسية والدعم الضروري لفائدة الأطر التربوية والإدارية وكل المتأثرين بهذه الواقعة، تفادياً للآثار النفسية المحتملة المرتبطة بها، مع الدعوة إلى إشراك جمعيات أولياء التلاميذ والهيئات الحقوقية والفاعلين المدنيين في وضع برامج تحسيسية ووقائية لمحاربة المخدرات والعنف بمحيط المؤسسات التعليمية.

وخلص البلاغ إلى التنبيه إلى أن حماية الحق في التعليم لا تنفصل عن ضمان أمن وسلامة المؤسسات التعليمية، باعتبار ذلك التزاماً دستورياً وحقوقياً يقع على عاتق الدولة ومختلف المتدخلين.