قالت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الحقوقي والمؤرخ المغربي معطي منجب إنها تتابع استمرار السلطات المغربية في مصادرة الحقوق الأساسية للحقوقي والمؤرخ المغربي المعطي منجب.

واستنكرت اللجنة في بيان لها المنع التعسفي للحقوقي والمؤرخ المغربي المعطي منجب، يوم الإثنين 30 مارس 2026، من مغادرة التراب الوطني عبر مطار الرباط – سلا، في خرق سافر لحرية التنقل المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن معاناة منجب مستمرة منذ أكثر من 11 سنة في خرق سافر لحقوقه الأساسية، والتي مست كل حقوقه في التمتع بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، في مواجهة أطوار المتابعات المفبركة التي يتعرض لها، وما رافقها من إجراءات تعسفية، من قبيل منعه المتكرر من مغادرة التراب الوطني، وسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وتجميد حسابه البنكي، والحجز على ممتلكاته، وتوقيفه من عمله، فضلا عن التضييق المستمر على أسرته، وعلى حياته الشخصية والمهنية.

وأضافت أنه رغم استفادته من عفو ملكي، لازالت أوضاعه الاجتماعية مزرية جراء عدم إرجاعه إلى عمله كأستاذ جامعي، وتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وتمتعه بالحق في التنقل بالغاء المنع المتكرر الذي يتعرض له من طرف أمن المطار كلما هم بمغادرة التراب الوطني، هذا بالإضافة إلى وقف كل مصادر عيشه وعلاجه بما في ذلك حقه في التغطية الصحية كمنخرط، مما يعتبر من طرف جميع المتتبعين لهذا الملف، وضعا غير مفهوم، سواء على المستوى السياسي أو القانوني أو الإنساني.

وسجلت اللجنة خطورة ما يتعرض له منجب الذي يحظى بتقدير واحترام، لما يلعبه من أدوار مع القوى المناضلة من أجل مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، مجددة دعوتها إلى رفع كل الإجراءات التعسفية في حقه، وضمان حقوقه كاملة غير منقوصة، بما ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة.