أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تعزيز حقوق المرأة يشكل ركيزة أساسية لحماية منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل، معتبرة أن تحقيق تقدم فعلي في هذا المجال يظل رهينا بالنهوض بالمساواة بين النساء والرجال.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستحضار التحديات المرتبطة بتفعيل مبدأ المساواة وتنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة. وأشارت إلى أن دستور المغرب 2011 يكرس المساواة بين الجنسين وينص على مبدأ المناصفة.

وسجلت الهيئة الحقوقية وجود إشكالات متعددة ما تزال تواجه المرأة المغربية، سواء على المستوى القانوني أو في الممارسة الفعلية، مؤكدة أن إدماج مبدأ المساواة في السياسات العمومية أصبح ضرورة لضمان تحسين أوضاع النساء بشكل ملموس.

وشددت المنظمة على أهمية اعتماد سياسات تربوية واجتماعية وإعلامية تهدف إلى تغيير الظروف التي تؤدي إلى استمرار مظاهر التمييز ضد المرأة، مع الدعوة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور المتعلقة بالمناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز.

كما دعت المنظمة إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، بما يمكنها من تقديم حلول عملية للقضايا المرتبطة بحقوق المرأة ومتابعة تنفيذ التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وطالبت الهيئة الحقوقية بالإسراع في إصدار مدونة أسرة تتماشى مع مطالب الحركة الحقوقية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق المرأة، معتبرة أن تعزيز حقوق النساء لا يمثل هدفا اجتماعيا فحسب، بل يعد أيضا عاملا أساسيا لدعم المسار الديمقراطي وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.