طالبت “فدرالية رابطة حقوق النساء” بالإسراع بتنزيل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة، بما يضمن التلاؤم التام مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، لإنهاء كافة أشكال الحيف والتمييز.

وأكدت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على ضرورة تجويد المنظومة الجنائية لتعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف والتمييز، ووضع حد للممارسات التي تعيق ولوجهن للعدالة.

ودعت إلى إخراج تشريعات وطنية تقدمية تستجيب لواقع النساء المغربيات وتضمن لهن المساواة الفعلية والمناصفة في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشددت الفدرالية، على ضرورة مناهضة خطابات التحريض، داعية الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تبني خطاب يحترم كرامة النساء ويقطع مع ثقافة التمييز، مؤكدة على أن السلم الاجتماعي والتنمية والتموضع الجيوستراتيجي للمغرب وإشعاعه على كافة المستويات لن يستقيم إلا باحترام الحقوق الأساسية للنساء، بعيداً عن أي حسابات ظرفية.

وعلى الصعيد الدولي، ونددت فدرالية رابطة حقوق النساء، بعدم الالتزام بمقتضيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في مناطق النزاع (السودان، الكونغو، والشرق الأوسط)، معتبرة أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية ليس مجرد خرق قانوني، بل هو تقويض للأمن الإنساني الشامل، مما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة تفعيل آليات المحاسبة والحد من الإفلات من العقاب.

وطالبت بتفعيل العدالة الجنائية الدولية لضمان حماية النساء في مناطق النزاع ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، مسجلة تآكل آليات إنفاذ القانون الدولي وتراجع فاعلية المنظومة الحقوقية العالمية، معبرة عن رفضها تحويل الأزمات المفتعلة إلى ذريعة لاستهداف المكتسبات النسائية وجعل أجساد النساء ساحة للصراعات الجيوسياسية.