نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الدعم المقدم لبعض ضحايا الفيضانات، الذين تم تنقيلهم، يظل غير كاف ولا يستجيب لحجم الأضرار، معتبرة أن استثناء بعض المناطق المتضررة من الاستفادة من الدعم، يشكل مسا بمبدأ المساواة وعدم التمييز، وطالبت بتعميم التعويض وجبر الضرر بشكل عادل ومنصف.

وعبرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي عن تضامنها مع متضرري الفيضانات بالشاون، بعد منعهم من استغلال مقر لعقد اجتماع يهدف إلى تشكيل لجنة للدعم وتتبع مطالبهم، معتبرة ذلك انتهاكا لحرية التنظيم والتجمع السلمي المكفولين في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأدان حقوقيو الجمعية بشدة استمرار المحاكم في إصدار الأحكام الجائرة في حق شباب “جيل زد”، معتبرين إياها انتهاكا لحرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي، ومؤشرا مقلقا على تصاعد المقاربة الزجرية في التعامل مع الحراك الشبابي، وطالبوا بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك.

ومن جهة أخرى، استغربت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب مما جاء في بيان النيابة لعامة بشأن وفاة شاب بالدار البيضاء أثناء إخضاعه للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تجاوز الإخبار بالوقائع في اتجاه استباق نتائج التحقيق وإعطاء تفسير لما وقع، وطالبت الجهات القضائية المعنية بالحرص على أن تتولى التحقيق جهة مستقلة توخيا للموضوعية والحياد، بما يمكن من ترتيب المسؤوليات ومساءلة كل من ثبت تورطه فيما وقع، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وصونا للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

كما ثمنت الجمعية قيام مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة رفقة عناصر أمنية، بناء على ترخيص قضائي، بزيارات فجائية لشركات توريد المستلزمات الطبية، وحجز وثائق ومستندات بشبهة التركيز ووجود ممارسات منافية للمنافسة.

وذكّرت الجمعية بأنها سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، سنة 2021، تهم بعض الصفقات التي قد تشكل هدرًا للمال العام، وقد تم حفظها بشكل مثير للاستغراب بداية سنة 2026 استنادًا إلى المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي لم يكن قد دخل حيز التنفيذ سوى خلال شهر نونبر 2025.