عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومسؤولين آخرين، عن قلقها إزاء وضعية الأستاذة نزهة مجدي التي تم نقلها إلى سجن الوداية بالمدينة، حيث توجد داخل جناح التأديب، وتواجه قيودا صارمة على حقها في التواصل مع أسرتها، إضافة إلى ضغوطات نفسية ومشاكل صحية تفاقمت بسبب التنقلات المتكررة وظروف الاعتقال. 

وقالت الجمعية في رسالتها إلى أخنوش، وكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوب السجون، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إن وضعية الأستاذة المعتقلة تمثل مساسا بالحقوق الأساسية المكفولة بموجب المرجعيات الدولية، والدستور.

وطالبت الجمعية الحقوقية، كلا حسب اختصاصه ومسؤوليته، بالتدخل من أجل رفع القيود المفروضة على حق الأستاذة نزهة مجدي في التواصل مع أسرتها وضمان احترام حقها في الاتصال المنتظم والمفتوح، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة بما يتناسب مع وضعها الصحي وظروفها الخاصة.

كما دعا حقوقيو مراكش إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول ظروف الاعتقال وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ويشار إلى أن الأستاذة التي تقضي عقوبة نافذة بثلاثة أشهر على خلفية احتجاجات أساتذة التعاقد، جرى تنقيلها من سجن العرجات بسلا إلى سجن برشيد ثم إلى سجة الوداية بمراكش، ويأمل زملاؤها وعائلتها نقلها إلى سجن آيت ملول القريب من عائلتها، وسط مطالب مستمرة بإطلاق سراحها.