قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات على خلفية الفيضانات التي الأخيرة التي عرفتها عدة أقاليم، ودعا إلى منع البناء بالمناطق المهددة بالفيضانات، والأخذ بعين الاعتبار الحالات الصعبة والمنازل المنهارة في جماعات ومناطق لا تدخل ضمن النطاق الجغرافي للأقاليم التي صنفت “مناطق منكوبة”.

وأوصى المجلس في تقرير تضمن ملاحظات أولية حول الفيضانات، بإعداد خطط محلية شاملة جهوية وإقليمية وعلى مستوى الجماعات الترابية لتدبير مخاطر الفيضانات، تدمج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وتحدد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين.

وشدد المجلس على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر المحلية وربطها بآليات تواصل مباشرة مع الساكنة، إلى جانب توصيته بمراقبة احترام قوانين التعمير ومنع البناء بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات.

ودعا المجلس إلى مراجعة رؤية الحكومة بشأن استراتيجيات مواجهات التحولات المناخية والاحتباس الحراري، والإقرار بأن التحولات المناخية ليست رهينة بتوالي سنوات الجفاف فقط، بل مرتبطة، أيضا، بالتطرف المميز للسنوات المطيرة، وما يمكن أن تؤدي إليه من فيضانات، كما أنها قد ترتبط بظواهر تسونامي خاصة بالمناطق المنخفضة على طول الساحل الممتد من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي.

وأكد ذات المصدر على أهمية جعل إشكالات التحولات المناخية وما تستوجبه من تدخلات، سواء على مستوى مواجهة الجفاف أو الفيضانات، ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب سواء بالساحل أو الجبل أو الواحات.

وأشاد المجلس بطريقة تدبير الوضع، مع تسجيله بعض الملاحظات، خاصة على مستوى الإيواء، بعدما رصد حالات محـدودة للإيواء فـي فضـاءات لا تسـتجيب بالكامـل لمعاييـر السـكن اللائق مـن حيـث الخصوصيـة، والولـوج إلـى المـاء والتطهيـر، والحمايـة مـن المخاطـر.

وقال المجلس إن عمليات الإجلاء الاستباقية ساهمت فـي حمايـة الحـق فـي الحيـاة والسلامة الجسـدية لسـكان المناطـق المهـددة، ولـم تسـجل إلا حالات وفيـات فرديــة بسـبب ســوء تقديـر الخطــر مـن طـرف بعــض المواطنيــن.

ورصد التقرير انتشار محتويات رقمية مضللة، تضمنت مقاطع وصور قديمة أو مقتطعة من سياقاتها، وأخرى لفيضانات شهدتها بلدان غير المغرب، إلى جانب انتشار رسائل إنذارية مضللة بالذكاء الاصطناعي. فضلا عـن انتشـار فيديوهـات ومحتـوى “يوثـق” لانهيـارات ومبانـي تجرفهـا سـيول واتهامـات بسـوء تدبيـر الكـوارث صـادرة بالأساس عـن حسـابات مـن خـارج المغـرب.

وفي خلاصته حول التعامل مع الفيضانات، استنتج المجلس أن تدبير السلطات العمومية للفيضانات التي شهدتها الأقاليم الأربعة الأكثر تضررا حقق تقدما واضحا وملموسا فيما يتعلق باعتماد المعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان أثناء الاستجابة لتحدي الكوارث الطبيعية سواء على مستوى بناء مختلف عمليات التدخل، وعلى الخبرات والتجارب التي راكمتها السلطات في تدبير الكوارث الطبيعية.

وأكد أن تدبير فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس أعطى نموذجا لممارسات فضلى في تدبير الكوارث الطبيعية، ويشكل فرصة لتطوير برتوكول وطني للتدخل الاستباقي، ويؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية.