قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي لعام 2026 إن “السلطات المغربية كثفت قمع النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأدانتهم بتهم التشهير ونشر أخبار كاذبة وإهانة أو تشويه سمعة المسؤولين المحليين، والهيئات الحكومية ورؤساء الدول أو الزعماء الدينيين الأجانب، والمساس بأمن الدولة أو المؤسسة الملكية”.

وأفردت المنظمة في تقريرها  السنوي حيزا هاما لاحتجاجات “جيل زد”، مسجلة أن عناصر الشرطة والدرك فرقوا المتظاهرين بالقوة بل واستخدموا القوة القاتلة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. واعتقلوا حوالي 2,100 شخص وبدأوا إجراءات قضائية ضد 1,400 شخص على الأقل، بينهم 330 طفلا، وحكموا على بعضهم بالسجن والغرامات.

وتطرقت للحكم الصادر غيابيا على الناشط  فؤاد عبد المومني بالسَّجن ستة أشهر وغرامة قدرها ألفي درهم، بسبب منشور على فيسبوك حول العلاقات الفرنسية المغربية بعد اتهامه “بإهانة هيئة منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية كان يعلم بعدم حدوثها”. والحكم الصادر بحق الصحفي حميد المهداوي، بالسجن 18 شهرا وغرامة 1.5 مليون درهم بعد متابعته بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني”.

وأشارت للمتابعة التي تعرضت لها الناشطة ابتسام لشكر بـتهمة “الإساءة إلى الإسلام”، والحكم عليها بحوالي 30 شهرا وغرامة قدرها 50 ألف درهم مغربي.

وسجلت المنظمة استمرار سجن مجموعة تضم 40 من متظاهري “الحراك الشعبي بالريف” التي نظمت على إثره احتجاجات جماهيرية في 2016-2017، بمن فيهم القائدان ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، الذين ويقضون أحكاما بالسجن لعدة عقود بعد أن أيدت محكمة الاستئناف إدانتهم في 2019، على الرغم من الادعاءات الموثوقة بأن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب، ففي 2024، وجد “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” التابع للأمم المتحدة أن احتجاز الزفزافي ينتهك القانون الدولي ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

واعتبرت أنه على الرغم من الإضرابات النقابية في جميع أنحاء البلاد، أيدت المحكمة الدستورية المغربية في مارس قانونا مثيرا للجدل بشأن الحق في الإضراب عارضته المنظمات العمالية لانتهاكه حقوق العمال.