سجل مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية بطء مسار التحقيق في قضية وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن، بقرية آيت زعرور التابعة لقيادة أغبالو بإقليم ميدلت.

وقال المركز في بيان له، إن القاصر كان يعيش أوضاعا اجتماعية هشة وحرم من حقه في التمدرس، قبل أن يعثر عليه جثة بمكان اشتغاله في الرعي، في ظروف اعتبرها “غير واضحة”، مؤكدا أن طريقة العثور على الجثة طرحت تساؤلات لدى عدد من الفاعلين الحقوقيين بخصوص الفرضيات المعتمدة في بداية البحث.

وأوضح المركز الحقوقي أن محضرا أوليا تم إنجازه من طرف الجهات المختصة جرى فيه تكييف الواقعة كحادث انتحار، قبل أن يتم لاحقا تداول صور من مكان الحادث، اعتبرت معطيات جديدة استدعت إعادة النظر في توصيف القضية، وهو ما دفع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية إلى إعادة تكييفها وإحالتها على قاضي التحقيق المختص.

وطالب مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية بتسريع الأبحاث وضمان شروط الاستقلالية والحياد، بما يساهم في الوصول إلى الحقيقة الكاملة وترسيخ الثقة في مسار العدالة.

كما دعا المركز، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والتحقيق في حالات الوفاة غير الطبيعية، إلى فتح تحقيق قضائي مستقل وفعال، وتمكين أسرة الضحية من الاطلاع على تقرير التشريح الطبي، مع إمكانية اللجوء إلى خبرة إضافية عند الاقتضاء، وفقا لما ينص عليه القانون.

وشدد المركز الحقوقي على ضرورة حماية الشهود وضمان عدم التأثير عليهم، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي تقصير أو خرق للقانون، مع التأكيد على ضرورة معالجة الإشكالات البنيوية المرتبطة بتشغيل الأطفال في المناطق الهشة، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية والحق في التعليم.