بمناسبة الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحاً حذّرت فيه من “تدهور مقلق” لوضعية الحقوق والحريات بالمغرب، معتبرة أن السنة الجارية شهدت “تصاعداً للاعتقالات والمتابعات” بحق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، إضافة إلى استعمال متزايد للقوانين لتقييد حرية التعبير والرأي.

وسجّلت الجمعية استمرار ضعف استقلال القضاء، واعتبرته سبباً مباشراً في “التضييق على المحاكمات العادلة”، مشيرة إلى أن عدداً من القضايا الحقوقية “اتسمت بغياب ضمانات المحاكمة المنصفة وبإصدار أحكام مشددة”.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أبرز التصريح ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وتفاقم الغلاء والبطالة، مقابل “تراجع دور الدولة في توفير الخدمات العمومية الأساسية”، ما يهدد، وفق الجمعية، الحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والسكن والعمل.

كما نبهت الجمعية إلى استمرار خروقات حقوق المهاجرين، وتدهور وضعية السجون، وتنامي العنف المبني على النوع، معتبرة أن السياسات الحالية “لا توفر حماية فعالة للنساء والفئات الهشة”.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير، ومراجعة القوانين المقيّدة للحريات، واعتماد سياسات عمومية عادلة تضمن الكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين.