سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار ما وصفته بـ”حملة التضييق” على الحق في التنظيم، مندّدة برفض السلطات المحلية تسلّم الملفات القانونية لهيئات نقابية وحقوقية وسياسية عند التأسيس أو تجديد المكاتب، من بينها فرع تازة، رغم صدور حكم إداري لصالحه.

وقال فرع الجمعية في تازة، في بيان أعقب اجتماعه الأخير، إن الوضع يعكس “تدهوراً في تدبير الشأن العام” داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، محذّراً من انعكاساته على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان. ودعا الحكومة إلى اعتماد سياسات عمومية “عادلة” تُنهي ما يعتبره إقصاءً وتهميشاً، وتفعيل آليات المحاسبة في قضايا “الفساد الإداري والمالي” وتطوير برامج تنموية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفلاحة والصناعة وتشغيل الشباب.

ونددت الجمعية بما اعتبرته “عشوائية” في إدارة الشأن المحلي، وبغياب برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية تستجيب لحاجيات السكان من خدمات النظافة والإنارة والماء والبنية التحتية وجلب الاستثمارات. وطالبت مجلس جماعة تازة والسلطات المحلية باعتماد مقاربة تشاركية لإيجاد حلول للباعة المتجولين، بما يوازن بين تحرير الملك العام وضمان مصدر رزقهم.

كما رصد فرع الجمعية “استفحال الانتهاكات” التي تطال حقوق العمال وتردي ظروف عملهم، في ظل غياب شروط السلامة المهنية. وطالب السلطات الإقليمية والعمالية بالتدخل لحماية الحريات النقابية، وتطبيق القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام ساعات العمل القانونية، وتشديد المراقبة للحد من تشغيل الأطفال.

وانتقدت الجمعية “غياب سياسة عمومية” لخلق فرص الشغل، معتبرة أن المجالس الجماعية بالإقليم تفتقر لبرامج تشغيلية واضحة. ودعت السلطات والمؤسسات المعنية إلى فتح “حوار جدي” مع فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

وفي القطاع الصحي، سجّلت الجمعية “تدهوراً متزايداً” في الخدمات العلاجية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة والمراكز الصحية، معتبرة أن المنظومة الصحية “عاجزة” عن توفير الحماية للمواطنين. وطالبت وزارة الصحة بتعزيز الموارد الطبية والتمريضية والتقنية، وتأهيل وحدة الأمراض النفسية والعقلية وإعادة تشغيل مستشفى ابن رشد لتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي.

وجددت الجمعية تضامنها مع ثمانية شباب معتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد” بتازة، مندّدة بما تصفه بـ”محاكمة غير منصفة”، وداعية السلطات إلى احترام حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.

وفي ملف آخر، طالبت الجمعية السلطات المحلية والإقليمية والجهوية بالتعجيل بجبر أضرار الحريق الذي اندلع في “قبة السوق” بتازة، وإصلاح المحلات المتضررة وتعويض أصحابها. ودعت إلى وضع خطة خاصة لمكافحة الحرائق في المدينة العتيقة، عبر توفير آليات مناسبة للتدخل في الأزقة الضيقة، واعتبار هذه الحوادث “كوارث تستوجب التعويض”، بالنظر إلى القيمة التراثية للمدينة القديمة.