أكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن التسجيلات المرتبطة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تكشف بوضوح وجود شبهة تتعلق بخرق حقوق الدفاع، وقواعد المحاكمة العادلة المنظمة للمجالس التأديبية.

وسجلت أن هذه التسريبات تمس بمصداقية اللجنة وحيادها، وتجعل من القرارات التي أصدرتها في حق الصحفيين ممن هم في وضع مشابه، موضوع تشكك مشروع قانوني وحقوقي.

وقال المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، إن “الإشكال اليوم أكبر من هذا الملف أو ذاك، إذ يمس، في نظرها، عمق عمل اللجنة المؤقتة، ويسائل مشروعيتها الدستورية والقانونية، مما يجعل النقاش منصبا على ضرورة إنهاء عمل اللجنة المؤقتة، وإخراج قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة، ويستحضر ما جاء في الدستور حول ضرورة تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة”.

وأوضحت المنظمة أن الحاجة اليوم توجد في التوجه إلى عمق الإشكال المرتبط بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة يراعي كل الإشكالات التي يطرحها الجسم المهني الصحفي والمنظمات الحقوقية والمدنية، من أجل تعزيز استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وعن أي تدخل خارجي محتمل في عمله، ويعيد هيكلته بما يضمن استيعابه لكل الرهانات الكبرى التي يُنتظر من الإعلام الوطني أن يلعبها اليوم.

وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن موقفها من هذا النقاش، يستند على المرجعية الدستورية وخاصة الفصل 25 من الدستور الذي يؤكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، والفصل 28 الضامن لحرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وكذلك المرجعيات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية التعبير.

وعبرت عن رفضها لكل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لوجود شبهة خرق حقوق الدفاع، والإخلال بمبدأ الحيادية والاستقلالية، مطالبة بضرورة إيقاف عمل الأعضاء موضوع التسريبات داخل اللجنة المؤقتة، بالنظر إلى الشبهات التي شابت عملهم، داعية الحكومة بإدماج الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، من خلال الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات الحقوقية والمهنية التي طرحها المشروع، على رأسها ما ورد في مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، داعية الحكومة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحفيين والصحفيات من كل أشكال التضييق المحتملة.