أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تواتر الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من محتجين جيل Z”” التي وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذة، معتبرة هذه الأحكام انتقامية هدفها ردع وتخويف الشباب.

وأكدت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار والاستماع لصوت الشباب، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات دون قيد أو شرط.

وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد إزاء استمرار المضايقات والأحكام القاسية التي تطال مجموعة من المدافعين على حقوق الإنسان، في تجاوز خطير للمعايير الدولية الضامنة لحماية المدافعين عن الحقوق والحريات، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والمعتقلة سعيدة العلمي التي دخلت في إضراب عن الطعام بسبب ما تتعرض له في السجن من انتهاك لحقوقها.

واستنكرت المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منهم مناضلي فرع تزنيت، ابراهيم كيني ومصطفى فجلي رئيس فرع قصبة تادلة الذي تم استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية ببني ملال، والتحقيق معه بسبب الدعوة إلى وقفة تضامنية مع المعطلين المضربين عن الطعام، والذين يتعرضون للإهمال ولا مبالاة من طرف المسؤولين، علما أنهم يعانون من أمراض مزمنة ومعرضة حياتهم للخطر، ومن هنا يحمل المكتب المركزي مسؤولية تدهور وضعيتهم الصحية للسلطات المحلية بقصبة تادلة.

وأشارت الجمعية أنها مستمرة في متابعة لملف الطفل بويسليخن إلى حين كشف الحقيقة كاملة. مجددة إصرارها على مطالبة النيابة العامة بضرورة إطلاع الرأي العام على نتائج التشريح الطبي.

وسجلت متبعتها أيضا تطورات قضية الشباب ضحايا القتل بالرصاص بالقليعة واستقبال أسرهم بالمقر المركزي للجمعية والحضور معهم في وقفتهم أمام مقر رئاسة النيابة العامة.

وعبرت عن إدانتها الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب خروقات جسيمة وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، رغم صدور قرار وقف الحرب. وهو ما يعد خرقا صارخا للاتفاق وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني. مستنكرة استمرار إغلاق معبر رفح، رغم سريان الاتفاق، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو إنساني يمنع فتح المعبر بشكل دائم يسمح بدخول جميع شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.

وأعربت الجمعية عن استنكارها الشديد للجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين والأسيرات الفلسطينيات بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، الشيء الذي يستوجب فتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين، كما هو الحال في قضايا تهجير السكان الفلسطينيين إلى دول أخرى دون أية وثائق رسمية.

ونددت بشدة استمرار الوضع الكارثي بالسودان، حيث يواجه عشرات الملايين خطر المجاعة، والقتل والنزوح والتعذيب واغتصاب النساء والإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية في ظل غياب شبه تام لأي استجابة فعالة من المجتمع الدولي لوقف الحرب التي تخاض بالإنابة للسيطرة على موارد السودان الطبيعية من قبل القوى الامبريالية وقوى إقليمية بتحالف مع طرفي الحرب.