قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن التفاعل مع المطالب الشعبية والشبابية التي رفعتها احتجاجات “جيل زد”، ناقضته ممارسات مقلقة وموغلة في الترهيب، تتجلى في سرعة إصدار أحكام قضائية قاسية في حق عدد من الموقوفين، دون تمكينهم من كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم، والتمييز بين من مارس حقه في التعبير السلمي وبين من تورط في أفعال عنيفة، مع ضرورة مساءلة كل من ثبت استعماله للعنف أيّاً كان موقعه.

واستنكرت العصبة في بلاغ لها التوقيفات والاعتقالات العشوائية التي مست بحقوق مضمونة دستورياً وقانونياً، مؤكدة أن الحق في التظاهر السلمي شكل من أشكال المشاركة المواطِنة المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وجددت الهيئة الحقوقية دعوتها إلى تبني مقاربة شاملة في معالجة القضايا التي أثارها الاحتجاج، عوض الترهيب و طالترعيب، تقوم على الإصلاح الحقيقي للمنظومتين الصحية والتعليمية، وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإسراع في إخراج مشروع قانون الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون تضارب المصالح، كخطوة أساسية لمحاربة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وطالبت العصبة بوقف الاعتقالات والمتابعات ذات الطابع السياسي، وضمان شروط المحاكمة العادلة، مع إقرار ط إصلاح عميق وشامل لقطاعي الصحة والتعليم كشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد ذات المصدر على ضرورة محاربة الفساد والريع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن التجاوب الإيجابي للسلطات مع مطالب شباب “جيل زد” هو المدخل الأساسي لترسيخ دولة الحق والقانون وتجنب أي توتر اجتماعي أو سياسي مستقبلي.

ولفتت العصبة إلى أن هذه الاحتجاجات تمثل فرصة حقيقية أمام الدولة والحكومة للإصغاء لنبض الشباب، والاستجابة لمطالبهم عبر سياسات عمومية منصفة تركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع.