دعا مسؤول أممي، اليوم الأربعاء 08 فبراير الجاري، الحكومة المغربية إلى تسريع المصادقة على قانون اللجوء المطروح منذ العام 2014، وينص على عدم ترحيل اللاجئين إلى بلادهم في حال كانت حياتهم معرضة للخطر، والاعتراف بحقوقهم.

وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، جون بول كاليفيري، خلال ندوة صحفية في الرباط: إن “مشروع قانون اللجوء لا يزال يراوح مكانه، ويجب على الحكومة المغربية أن تصادق عليه”. 

وأضاف أن “المغرب أطلق مؤخرا، برنامجا جديدا للهجرة واللجوء، وهو أمر إيجابي، ولكن يجب المصادقة على قانون اللجوء، وتسريع بعض المقتضيات التي تتيح استفادة اللاجئين من العلاج بالمستشفيات مجانا، واستفادة بعض الطلبة الأجانب، من وثائق إدارية تتيح لهم متابعة دراستهم في البلدان الأخرى”. 

وأشار الى أن عدد اللاجئين الذين تقدموا بطلبات اللجوء إلى المغرب خلال العام 2016، بلغ 3 آلاف و947 لاجئا، منهم 1566 من سوريا. 

ولفت أن هناك أيضا طالبي لجوء من اليمن، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، والعراق، وفلسطين، ومالي، ودول أخرى. 

ومشروع قانون اللجوء، المطروح منذ العام 2014 ولم تصادق الحكومة المغربية عليه بعد، ينص على عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر، بالإضافة إلى الاعتراف بحقوق الاجئين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وإحداث بنية وطنية تعنى بآليات طلبات اللجوء. 

وفي حال صادقت الحكومة على القانون فإنه من المنتظر أن يحال إلى البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، ثم ينشر، في حال إقراره، بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وفي دجنبر الماضي، أعلنت “اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب”، في بيان لها، عن إطلاق المرحلة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين قانونيا، بعدما النجاح الذي حققته المرحلة الأولى خلال العام 2014، التي شملت دراسة طلبات حوالي 25 ألف شخص. 

وسوت السلطات المغربية ملفات 17 ألف و916 مهاجرا غير شرعيا في العام 2014، وبلغت نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين 65%، بحسب بيانات رسمية. 

وتلقت الرباط أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع المهاجرين في المرحلة الأولى المذكورة، تم خلالها قبول 100% من الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال.