أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القمع الذي قوبلت به احتجاجات “جيل زد”، واستنكرت الأعداد المهولة للتوقيفات، ومختلف الخروقات التي واكبتها، والأحكام الخيالية الصادرة ضد العديد من المتابعين منهم، وضمنهم قاصرون.

وسجلت الجمعية في بلاغ لمجلسها الوطني غياب ضمانات المحاكمة العادلة في عدة ملفات مرتبطة بالاحتجاجات، إلى جانب تلفيق التهم دون الإدلاء بأية أدلة، وتسخير القضاء من أجل تبرير العنف الممارس أثناء الحراك الشبابي، وخلق حالة من الرعب والخوف باللجوء للمقاربة القمعية للاحتجاجات بدل البحث عن حلول عملية لتلبية مطالب.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق جدي وشفاف في الظروف والملابسات المحيطة بالوفيات الناتجة عن استعمال السلاح الوظيفي من قبل رجال الدرك الملكي، بمدينة القليعة، مطلع شهر أكتوبر الجاري وبالإصابات العديدة المصاحبة لها، وتلك الناجمة عن عمليات دهس بعض الشباب بسيارات القوات العمومية بمدينة وجدة.

ودعت الجمعية إلى احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي واستبعاد المقاربة القمعية في التعاطي مع كافة الاحتجاجات السلمية، بما فيها تلك المنظمة في المناطق النائية.

ومن جهة أخرى، استنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب فضيحة غياب الضرورات الأساسية للتعلم في العديد من المدارس العمومية، وانعدام الشروط الدنيا للعملية التربوية بعد مضي شهر عن بداية الموسم الدراسي، في تجاهل تام للسلطات المسؤولة عن هذا الوضع الكارثي، واستهتارها بحقوق الأطفال المتضررين منه.

كما نددت بالتدهور المتزايد لحالة المؤسسات الصحية العمومية، وما ينتج عن ذلك من انتهاك سافر للحق في الصحة؛ مما أفضى إلى انتهاك الحق في الحياة لمجموعة من النساء الحوامل بأكادير. وهي الشرارة التي أطلقت احتجاجات الشباب في العديد من المدن.

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع سكان الأطلس الكبير الذي تعرض للزلزال قبل سنتين، ولازال نصف الأسر المتضررة لم يتم تعويضها حسب المعايير التي التزمت بها الدولة اتجاهها؛ فيما العديد من الأطفال لازالوا محرومين من التعليم، بسبب حالة المدارس المتضررة من الزلزال التي لم يتم إعادة تأهيلها، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال المعنيين.

وذكرت الجمعية الدولة بضرورة معالجة الأوضاع المأساوية التي لازالت تعيشها المناطق المتضررة، وذلك من خلال إعادة النظر في لوائح المستفيدين من التعويض وتمكين المقصيين من ذلك، والاسراع في إعادة الإيواء، وإعادة بناء المؤسسات التعليمية لتوفير بنية تعليمية لائقة وجعل حد لاستمرار العمل في الخيام أو البناء المفكك.