قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه لا سبيل للقضاء على الفقر المدقع الذي يعيش فيه ملايين المغاربة، إلا بالقضاء على زواج المال بالسلطة والانهاء التام مع الريع والفساد، والقطع مع سيادة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة نظام ديمقراطي، يحترم إرادة الشعب المغربي.

وأكدت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر المدقع (17 أكتوبر) أنه لا مناص من نهج سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع؛ مع ما يستلزمه ذلك من تعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض للضرائب وإلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات، ووقف الجهاز على الحقوق.

واعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن شمول الفقر لملايين المغاربة وافتقاد مناطقهم لأهم الخدمات والتجهيزات هو الذي جعلهم لا يكفون على مدار السنة، عن تنظيم الاحتجاجات والمسيرات في الجبال والوديان، ووجهت أغلبا بالمنع والقمع والتسويف، بعد أن ضاقوا ذرعا بالتمييز والتهميش والإقصاء والاستبعاد الممارس في حقهم.

كما أن هذا الوضع، يضيف البيان، هو الذي دفع شباب “جيل زد” الذين يعاينون الآفاق المظلمة التي ترتسم أمام أعينهم، للخروج والتظاهر السلمي بجل مناطق المغرب، والمطالبة بالضمان الكامل والشامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد بشتى تجلياته، ووقف تبديد الموارد والثروات الوطنية في الإنفاق على مشاريع باذخة بدل استثمارها فيما يؤمن الحاجيات الأساسية للجميع، ويؤسس لتنمية حقيقية ومستدامة، أساسها الفرد المتعلم والمعافي القادر على الخلق والابتكار والابداع.

وطالبت الجمعية باعتماد سياسة عمومية قادرة على تحقيق عدالة النوع ومواجهة تأنيث الفقر، باعتبار النساء الفئة الأكثر تضررا من سياسات الخوصصة، وتدهور الخدمات العمومية وغلاء الأسعار؛ وذلك عبر توفير فرص الشغل اللائق، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وتحقيق المساواة في الأجور وضمان الحق في الصحة والسكن اللائق، والاعتراف بالعمل المنزلي

كما حثت الدولة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، ولاسيما الإعمال الكامل والواضح لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة على وجوب ضمان الحق في الشغل للجميع.

وخلصت الجمعية في بيانها إلى المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير وكل ضحايا الاعتقال التعسفي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ووقف المتابعات والمحاكمات في حق شباب حركة “جيل زد”، مع الاستجابة لمطالب الحراكات الاجتماعية العادلة والمشروعة والكف عن نهج سياسة القمع والترهيب والتخويف.