عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من بشأن الوضعية الصحية لسيون أسيدون، مطالبة النيابة العامة بتعميق البحث حول ملابسات الحادث الذي تعرض له، وبالكشف عن المعطيات الطبية حول حالته الصحية، معبرة عن خشيتها بكون ما تعرض له ليس حادثا عرضيا بل ناجم عن اعتداء مدبر.

وعبرت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، عن تضامنها المطلق مع أحمد الزفزافي والد المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض السرطان، وهي المعاناة التي تفاقمت نفسيا جراء اعتقال ابنه والحكوم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، مجددة مطالبها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

وقالت الجمعية إنها تواصل متابعة تطورات قضية الطفل محمد بويسلخن الذي وجد ميتا بمنطقة أغبالو بالقرب من بومية، مثمنة بما تقوم به فروع الجمعية المشكلة للجنة الحقيقة والمساءلة، معربة عن تضامنها مع العائلة جراء ما تتعرض له من ممارسات دفعتها إلى الرحيل وتغيير سكناها عدة مرات.

وعبرت عن اهتمامها بالمتابعة التي تخضع لها الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، معربة عن خشيتها مما ستخلفه هذه المتابعة من تأثير سلبي محتمل على واقع الحقوق والحريات الفردية، على ضوء الحملة الواسعة التي تدعو إلى مزيد من التضييق عليها وتجريمها تحت مسميات فضفاضة، وتأويلات مغرضة وفصول قانونية لازال المغرب مطالبا بإلغائها.

وانتقدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب استمرار تدهور الأوضاع الصحية في المستشفيات العمومية نتيجة نقص الموارد البشرية وقلة التجهيزات الأساسية، وعدم توفير العناية الطبية اللازمة للمرضى، مؤكدة أن هذا الوضع يمثل خرقا فاضحا لحق المواطنات والمواطنين في الصحة، منددة بالفضيحة الصحية التي شهدتها مدينة تازة، حيث تم منح موعد طبي لإجراء فحص “سكانير” سنة 2027.

ونددت الجمعية بالحظر المتزايد للمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي يعبر عبرها السكان بشكل سلمي عن مطالبهم وحقوقهم، كما هو الحال فيما تشهده العديد من المناطق من احتجاجات نتيجة النقص الحاد في الماء خلال فصل الصيف، واشتداد أزمة العطش والانقطاع المتكرر للماء، مع استمرار الشركات الرأسمالية في السطو على منابع المياه واستغلالها لتحقيق الأرباح، دون مراعاة الحقوق المشروعة للمواطنين والمواطنات.

واستنكرت بشدة تزايد حالات الاغتصاب بما فيها الجماعية التي يتعرض لها الأطفال في الآونة الأخيرة، في انتهاك بليغ لحقوق الطفولة وكرامتها، وهي ظاهرة تتفاقم خلال بعض المواسم والمخيمات الصيفية، مشددة على أنه أمام هذا الوضع الخطير أصبح من الضروري للدولة التدخل من خلال فرض رقابة صارمة على الجمعيات المنظمة للمخيمات، وتشديد المراقبة الأمنية خلال المناسبات والمواسم التي تعرف تجمعات كبيرة، وتشديد العقوبات في حق المعتدين جنسيا على الطفلات والأطفال وضمان حماية نفسية وجسدية للأطفال.

وأعربت الجمعية عن انشغالها الكبير من الارتفاع المتزايد لوفيات المهاجرين أثناء محاولتهم العبور نحو أوروبا، وكان آخرها ما حدث ليلة 15 غشت حيث حاول أزيد من 300 شاب مغربي الوصول سباحة إلى سبتة المحتلة، مشيرة أن هذا الوضع يعكس حجم الإحباط واليأس الذي يعاني منه العديد من الشباب نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.