في اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 غشت، نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تدهور الأوضاع المرتبطة بالشباب المغربي ما يدفع الكثير منهم إلى المجازفة بركوب البحر أملا في واقع أفضل، ودعت إلى النهوض بهذه الفئة وإشراكها.

وقالت الجمعية في بيان بالمناسبة إن هذا اليوم يحل في ظل ارتفاع وتيرة التضييق على الهيئات والمنظمات الشبابية وضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية، وتواتر حالات قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية والاعتقالات السياسية، واستمرار الدولة في نهج اختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية غير عادلة، في مجالات الصحة والتعليم والشغل والحريات التي يشكل الشباب والشابات ضحاياها الأكثر.

كما سجلت تسارع عملية خوصصة التعليم والصحة، وفرض العمل بالعقدة والرفع من سن التقاعد، وتزايد تكاليف الحصول على الخدمات الأساسية، كما يجري التقليص من مؤسسات الإيواء الجامعية والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشن الاعتقالات والمتابعات ضد الشباب المحتج وغلق الفضاء الرقمي أمامهم وخنق حرية التعبير ولإبداع عندهم.

واعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن السياسات المتخذة أدت إلى المزيد من تدهور الأوضاع المرتبطة بالشباب، وبات الكثير منهم يجازفون بالهجرة غير النظامية أملا في غد أفضل، بعدما انعدمت السبل أمامهم وسدت الآفاق في وجههم، وهو مشهد بات مألوفا ومعلوما بالنسبة للعموم، لكثرة ما سمعوا عن قوارب الموت وهي تغادر محملة بالشباب الهارب من جحيم هذا الواقع قبل أن تبتلع العديد منهم ظلمات اليم وتفجع أسرهم كما الوطن فيهم.

وأضافت أن الأمر لم يقتصر على هذا، بل امتد ليشمل الهجوم على التنظيمات الشبابية المناضلة التي حملت على عاتقها مسؤولية النهوض والمواجهة من أجل بناء الوطن؛ كما هو الشأن، على سبيل الذكر لا الحصر، بالنسبة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وما تعيشه من حصار ومنع وتضييق لعقود طويلة من الزمن، فقط لكونها اختارت أن تواجه السياسات اللاديمقراطية، التي كان من بين نتائجها إقصاء وحرمان الشباب خريجي الجامعات من الولوج إلى مناصب الشغل.

وهذا الأمر، تضيف الجمعية، يسري ضد مجموعة من الشباب والأطر المنتسبة للتنظيمات السياسية والحقوقية، لا لشيء سوى أنهم اختاروا التعبير عن رفضهم للاختيارات السياسية والاجتماعية للدولة، التي غالبا ما تلجأ إلى أسلوب الترهيب والمتابعة والاعتقال في حق كل شاب أو شابة له رأي معارض.

وطالب حقوقيو الجمعية الدولة بالإفراج الفوري عن جميع الشباب معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، ووقف المتابعات القضائية المبنية على خلفيات سياسية ونضالية، كما دعتها إلى احترام وضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للشباب، انسجاما مع التزاماتها الدولية ووفاء منها لتصديقها على المواثيق الدولية.

واستنكرت الحصار الممنهج على الشباب المغربي المناضل من خلال فرزهم أمنيا وإقصائهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية، بسبب انتماءاتهم الفكرية والسياسية والحقوقية، وجددت التأكيد على ضرورة إشراك الشباب في صنع السياسات العمومية بشكل فعلي، بما يضمن مساهمتهم في بناء مجتمع ديمقراطي، عادل متساو وخال من كل أشكال التمييز والقمع.