قالت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن إنها تستعد للإعلان عن برنامج احتجاجي تصعيدي للمطالبة بالكشف عن الحقيقة، يتضمن اعتصاما ومبيتا ليليا أمام مقر محكمة الاستئناف بالراشيدية.

وجددت لجنة الحقيقة في بلاغ لها المطالبة بتعميق البحث القضائي في كل ما صرحت به الأسرة في الندوة الصحفية التي جرى عقدها بالرباط الأسبوع الماضي؛ من قبيل تواجد المشتبه فيه بمقر الدرك في ذات اليوم الذي استدعي فيه والد الضحية لتقديم تصريحه الأول بشأن الجريمة، في الوقت الذي تم فيه اعتماد الدرك لرواية متسرعة وغير قائمة على ما يبررها قانونيا ولا منطقيا وهي الانتحار.

كما دعت اللجنة إلى تعميق البحث حول نقل الضحية من مسرح الجريمة إلى مركز أغبالو بسيارة إسعاف يقودها مستشار جماعي بأغبالو تربطه علاقة أخوة بالشخص الذي تتهمه الأسرة، في الوقت الذي رفض فيه رجال الوقاية المدنية القيام بهذا الفعل، وغيرها من الشبهات التي صاحبت “الجريمة” وتلتها.

وحملت لجنة الحقيقة الدولة المغربية مسؤولية انتهاك حق الراعي الصغير في الحياة، والتراخي في حماية مسرح الجريمة وملحقاته وقت رصدها من التدخلات المقصودة وغير المقصودة، وترجيح سردية الانتحار، رغم أن كل مؤشرات الفعل الجرمي كانت مطروحة، انطلاقا من صورة هذا الانتحار في وضعية جلوس وراحة، إلى تصريحات العائلة والإشاعات المتداولة بين الساكنة، وما تعرضت له الأسرة والطفل الضحية من تهديدات قبيل هذا الفعل المدان.

وأدان ذات المصدر التشويش المتعمد والتضييق المقصود والتحامل اللامبدئي واللا أخلاقي على لجنة الحقيقة والمساءلة، والمطالبين بالعدالة والمحاسبة في وفاة الطفل.