انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمرير العديد من القوانين وخاصة المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية، وحرية الرأي والتعبير، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الانتصاف القضائي للأفراد والجمعيات، بطرق ومساطر تبين مدى استهتار البرلمان بمهامه كسلطة تشريعية.

وأكدت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، رفضها المسطرة التشريعية المعمول بها من طرف البرلمان عند تمرير مجموعة من القوانين المصيرية، ذات الأثر الواضح على الحقوق والحريات، ومن ضمنها قانون المسطرة الجنائية، الذي تم تمريره بحضور 15 في المائة فقط من البرلمانيين.

واستنكرت غياب النقاش العمومي وحجب أي مقاربة تشاركية في مجال التشريع، مما يوحي بالاستفراد وفرض المقاربة الوحيدة، منددة بالإقصاء الممنهج للجمعية من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاءاتها التشاورية مع الجمعيات، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل استمرار لنهج الحصار والتضييق المفروض على الجمعية مركزا وفروعا منذ سنة 2014.

وجددت الجمعية مطالبها باستبعاد فصول القانون الجنائي أثناء المتابعة المتعلقة بقضايا الصحافة والنشر، والتدوين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، محتجة على الحكم الجائر الصادر من طرف محكمة الاستئناف بآسفي في حق الهوفي، واعتقال سعيد أوفريد، ومتابعة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإدانة سعيد وأيمن الشبلي بثلاثة أشهر من السجن النافذ، معلنة أن الجمعية وعائلة الشبلي باشرتا بدعم من “مينا رايتس” اللجوء إلى الآليات الدولية المعنية بالتعذيب في قضية ياسين الشبلي.

ودعت إلى التعاطي الجدي للدولة مع التقرير الأخير لمؤسسة الوسيط، الذي أظهر جزء من الاختلالات فيما يسمى ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن المشروع آيل للفشل والأرقام والواقع يفندان ما تروجه الحكومة.

وطالبت الجمعية بالإسراع في إعمار مناطق زلزال الحوز، بما يتماشى مع قرارات الدولة المعلنة عقب الزلزال وبما يضمن الحق في السكن لجميع الأسر المتضررة، وعدم إقصاء النساء ربات الأسر، والنظر في لوائح المحرومين كليا من التعويض، ومراجعة قيمة التعويضات لتتلائم مع ماهو مرصود رسميا لمعالجة آثار الزلزال.

وحثت على تبني مراجعة شاملة وعاجلة تراعي الحق في التعليم، على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص لمشروع مؤسسات الريادة، الذي يشكل نموذجا لإعادة إنتاج سياسات فشل التعليم العمومي، من خلال تصنيفات انتقائية، تجهيزات ناقصة، واختلالات وفساد، وخرق للمساطر القانونية في الصفقات، وغياب تكوين فعال للأساتذة.

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لتمادي الدولة في العصف بالنزر القليل من الحقوق الاجتماعية، وخاصة الحق في الصحة، الذي أصبح شبه مستحيل أمام اهتراء المنظومة الصحية، وفشل ما يسمى بالحماية الاجتماعية، وضعف جاذبية المرفق العمومي، بما فيه المراكز الاستشفائية الجامعية.

ونددت بالارتفاع الصاروخي لتكلفة المعيشة نتيجة الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وأيضا بعض الخدمات كالنقل، حيث تتوالي أصوات المهاجرين المقيمين بالخارج من غلاء أثمان السفر بواسطة الطائرات.

كما عبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب عن انشغالها العميق بتزايد الخطابات والممارسات المحرضة على الكراهية، والعنصرية اتجاه المهاجرين وطالبي اللجوء من الأفارقة جنوب الصحراء، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها والوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة، والتصدي بقوة القانون لكل الخطابات الداعية لشيطنة المهاجرين، وإيقاف الترحيل القسري الذي تقوم بها السلطات لهؤلاء المهاجرين إلى مناطق بعينها.

وجددت مطالبها بإيقاف التطبيع الذي وصل إلى مستويات أصبح معها يخترق كل مفاصل الاقتصاد والقطاعات الحساسة كالجيش والأمن، داعية إلى التصدي للتصهين الذي يتغلغل داخل المجتمع وأصبح يستهدف حتى المجال التربوي والتعليمي تحت مسميات الحوار والتسامح، مما يشكل تهديدا لمنظومة القيم والذاكرة والهوية.