أكد محمد السكتاوي ممثل منظمة العفو الدولية بالمغرب، أن الدولة المغربية انتهكت حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الحكومة المغربية أغفلت وضع خطة للحق في العمل، رغم أن أعدادا كبيرة تعاني من العطالة، وهو الأمر الذي عبرت عنه حركة “20 فبراير” التي حلت ذكراها السادسة قبل يومين.

وتأسف السكتاوي، الذي كان يتحدث في الرباط، يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، في ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي لسنة 2016، على عدم إدراج بنود تخص مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بعد إقرار مجلس الأمن الدولي تمديد تكليف بعثة “المينورسو” لمدة عام آخر، بعد أن أجبرتها الحكومة المغربية على إغلاق “مكتب الاتصال العسكري” التابع “لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء”، في مارس من السنة الماضية، عقب تصريحات الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كيمون، التي خلقت توترا بين المغرب والمنظمة الأممية.

ولفت المتحدث الانتباه إلى تقاعس “جبهة البوليساريو” من جديد عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات التي تسيطر عليها منذ سبعينيات القرن العشرين.

ودعا السكتاوي حكام العالم إلى الابتعاد عن الخطاب الشعبوي الذي يدغدغ مشاعر المواطنين، ويقدم حلولا سهلة وكاذبة لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية بدل تقديم الحلول الناجعة، مضيفا: “نحن في أمنستي لا نريد للمغرب أن ينجرف لهذه الهاوية التي يتحكم فيها خطاب (نحن في مواجهة الآخر) ويقدم حلولا واهية لمشاكلهم”. 

وأضاف السكتاوي، أن “موافقة الولايات المتحدة على تزويد إسرائيل بأسلحة لضرب فلسطنيين ودعم المجتمع الدولي لمصر، رغم ما تقوم به من تقويض لحقوق الإنسان، وتصريحات أردوغان المعادية للديمقراطية، وصمت الدولة المغربية على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لما يزيد عن 10 سنوات، يلزمنا كحقوقين التحرك الفوري العاجل، ضد هذه السياسة”،  موضحا: “لقد تعلمنا من الماضي أن الأفراد الشجعان يقفون ضد هذا النوع من الخطابات الكراهية التي تعيدنا إلى سنوات 1930″، وفق تعبير المتحدث.

ومن جهته أورد صلاح العبدلاوي، المدير التنفيدي لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب، أن هذا التقرير الذي رصد 159 دولة في ربوع العالم، يوضح وبجلاء أن أمن البشر في خطر، وذلك لأن مآسي الهجرة مستمرة، ناهيك عن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب من الجرائم السابقة، وانتهاك الحقوق الجنسية والإنجابية للمواطنين. 

وأضاف المتحدث، أن السمة العامة التي  تميز تقرير هذه السنة هي سكوت المجتمع الدولي عن الجرائم في سوريا وفلسطين، وسكوته عن صعود “اتجاه نحن في مواجهة الآخر” الذي تمثله تصريحات ترامب التي تقوم على معاداة الآخر وتطبيق سياسة هدفها الوقوف ضد حقوق الإنسان.

وأورد المتحدث، أن إعطاء الأولوية للمقاربة الأمنية أدى إلى تقويض حقوق الإنسان، وتغليب كفة الإفلات من العقاب، ويتجلى هذا على وجه الخصوص في تغطية الجرائم التي تمارسها “البوليساريو”.