رفض الأخوان سعيد وأيمن الشبلي شقيقي الشاب ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي للموت بمخفر المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، زيارة ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهما في السجن.

وأكد الشقيقان في بيان، أنهما ليسا في حاجة لزيارة المجلس االوطني لحقوق الإنسان بالسجن المحلي بابن جرير، لأن اعتقالهما كما يشهد الجميع جاء في إطار قضية القتل تحت التعذيب الذي تعرض له شقيقهما ياسين شبلي، وقضيتهم مع مديرية الأمن الوطني وليست مع المندوبية العامة لإدارة السجون، لذلك فإن اعتقالهما هو ضريبة النضال.

وأوضحا أن عائلة الشبلي كانت تنتظر في الأيام الأولى أو الشهور الأولى أن يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الأقل بأدنى المهام الموكولة إليه بصفته مؤسسة دستورية، كزيارة الأسرة المكلومة والاستماع إليها، وهذا لم يحصل قط والأدهى أن المجلس وحسب تقريره السنوي لسنة 2022، ولمنشور ببوابته الإلكترونية لم يثبت عنه ولو مرة مند السادس من أكتوبر أن قام بزيارة لمخفر الشرطة المنطقة الإقليمية بإبن جرير حيث تعرض ياسين الشبلي للتعديب المفضي للموت.

واعتبر الشقيقان أن ما جاء في تقرير المجلس لسنة 2022 عن قضية ياسين شبلي، مجرد إخبار لذر الرماد في العيون وليس تقريرا، حيث ورد في التقرير أن المجلس تابع وقائع وفاة الشاب ياسين الشبلي أثناء إيداعه في مخفر الشرطة بمدينة ابن جرير خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية، بعد ذلك ينتقل التقرير للحديث عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي قامت بالبحث ثم يعرج على ما جاء في بلاغ الوكيل العام بمحمكمة الاستئناف بمراكش.

وسجلا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان في حياد سلبي بل متواطئا مع الرواية الرسمية المجافية للحقيقة، وبدل أن يكون المجلس إلى جانب الأسرة المكلومة التي تقدمت إليه برسالة مفتوحة ولم تتوصل منه لا برد أو إشعار، اختار سبيلا آخرا ضدا على القانون المنظم للمجلس وضدا على التزامات المجلس مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب.

وأكد الشقيقان المحكومان بثلاث أشهر من الحبس النافذ بسبب تشبثهم بمعرفة الحقيقة كاملة في ملف أخيهم ياسين الشبلي، أنه لهذه الأسباب قررا رفض لقاء ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسجن المحلي لمدينة بنكرير.