أعلنت منظمة حقوقية مغربية، الأربعاء، دعمها ترشيح مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لجهودها في فضح جرائم الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نوفل بلعمري، إلى اللجنة النرويجية للجائزة، حسب بيان صادر عن المنظمة.

المنظمة أرجعت هذا الدعم إلى أن “ألبانيز دعت إلى إنهاء الحرب والعدوان ضد المدنيين في قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

كما عَزت المنظمة دعم ألبانيز إلى “عملها التوثيقي الهادف إلى فضح الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك جميع جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة وتدميره”.

وتابعت أن تلك الخطوة تأتي بـ”النظر للالتزام القانوني والإنساني والحقوقي الذي أظهرته ألبانيز في إدانة جميع الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد المدنيين العزل”.

المنظمة شددت على أن ألبانيز تفعل ذلك “في وقت يُنتهك فيه القانون الدولي، وتعجز فيه الأسرة الدولية عن وضع حد لهذا العدوان”.

وفي 9 يوليوز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراج ألبانيز على قائمة العقوبات الأمريكية.

وتتضمن العقوبات فرض قيود على السفر، وتجميد أي أصول محتملة في الولايات المتحدة.

روبيو أرجع، عبر منصة إكس، العقوبات إلى جهود ادعى أنها “غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى “اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين”.

وهدد بأن واشنطن “ستواصل اتخاذ أي خطوات تراها ضرورية”، و”سنقف دائما مع حق شركائنا (إسرائيل) في الدفاع عن النفس”، على حد زعمه.

وغداة فرض العقوبات، قالت ألبانيز عبر إكس: “لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية”.

وتابعت: “أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومَن يستفيد منها”.

وفي أكثر من مناسبة وبشكل صريح، وصفت ألبانيز المقررة الأممية منذ عام 2022 جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها “إبادة جماعية”.

وعرضت ألبانيز، خلال اجتماع بمجلس حقوق الإنسان الأممي، تقريرا شكل صدمة عالمية بحسب مراقبين، وجاء بعنوان بـ”من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”.

ألبانيز تتهم في التقرير أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا أمريكية وأوروبية وكورية، بدعم الإبادة الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وبالأرقام والأسماء، فصّل التقرير كيف تحولت البنية الاقتصادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى منظومة ربحية تعتمد على التهجير والتدمير والقمع، بغطاء تقني وتمويلي دولي.

وأفادت ألبانيز بأنها تلقت أكثر من 200 بلاغ موثق بأن ما يزيد على 1000 شركة متورطة مباشرة في دعم الاحتلال والاستيطان، فضلا عن الإبادة الجماعية المتواصلة بغزة.

ومن بين هذه الشركات: غوغل وأمازون ومايكروسوفت وبالانتير ولوكهيد مارتن وكاتربيلار وليوناردو وآي بي إم (IBM) وإتش بي (HP) وإن إس أو (NSO).

وبالتوازي مع إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 999 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.