عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن احتجاجها على تمرير العديد من القوانين التراجعية بسرعة في غياب أي مقاربة تشاركية، وحذرت من تنامي الاحتجاجات الاجتماعية بسبب الفقر والتهميش، على شاكلة احتجاجات آيت بوكماز.

وتوقفت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي على مشروع المسطرة الجنائية الذي يكرس هيمنة سلطة النيابة العامة دون إخضاعها للمراقبة القضائية، اعضافة إلى الإخلال ببعض ضمانات المحاكمة العادلة، والتقييد الكامل لحق الجمعيات في رفع شكايات في جرائم نهب وتبديد المال العام.

كما عبرت الجمعية عن رفضها لمشروع القانون رقم 26.25 بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بسبب تضمينه العديد من المقتضيات التي تمس مبادئ الاستقلالية الديمقراطية والتعددية الإعلامية، وتمييزه بين الصحافيين والناشرين بفرض هيمنة للمقاولة وتهميش الصحافيين.

واستغربت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب من مبادرة الدولة داخل أروقة الأمم المتحدة بجنيف، بدعوتها للنهوض بمحاربة الفساد، في الوقت الذي يسجل المغرب تراجعا بينا في مدركات محاربة الفساد، وتنامي الظاهرة، وتأثيرها السلبي على التمتع بحقوق الإنسان، وانتشار الغلاء وتقويض الحقوق الاجتماعية، حيث أقر مجلس المنافسة في تقريره الأخير بأن ارتفاع الأسعار هو نتيجة لجشع الوسطاء والمضاربات.

ودعت الجمعية إلى تمتيع مجالس وهيئات الحكامة بصلاحيات حقيقية، كما هي منصوص عليها في المعايير الدولية ذات الصلة للقيام بمهامها، والارتقاء بها من مؤسسات شكلية وصورية إلى آليات مستقلة فاعلة ومتفاعلة حائزة لصلاحيات فعلية.

وجددت رفضها البات لتوالي المحاكمات والمتابعات القضائية، بسبب حرية الرأي والتعبير باللجوء إلى القانون الجنائي وتهميش قانون الصحافة، وطالبت بإطلاق المعتقل سعيد أوفريد الذي تم إيداعه بسجن بني ملال لقضاء عقوبة سجنية بناء على تدوينة تضامنية مع معتقلي حراك الريف، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، ووقف الملاحقة القضائية في حق المدونين والصحافيين والمدافعين على حقوق الإنسان.

وشجبت الجمعية التضييق الممنهج على المبلغين عن الجرائم المالية، وعلى رأسهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام، في محاولة لغل يد الهيئات المدنية وثنيها عن القيام بأدوارها في الرصد والابلاغ ورفع الشكايات، إلى جانب استنكارها متابعة أعضائها بسوق السبت.

وأكد حقوقيو الجمعية على الاستمرار في متابعة قضية ياسين الشبلي ضحية التعذيب المفضي إلى الموت بمفوضية الشرطة بمدينة بنجرير، بسلك كل المساطر القانونية، بما فيها اللجوء للآليات الأممية الخاصة ولجنة مناهضة التعذيب، وطالب في نفس الوقت، بإطلاق سراح شقيقي الفقيد، سعيد وأيمن الشبلي.

وأكدت الجمعية على أن تغييب الحقوق الأساسية للفئات الفقيرة والمهمشة، والإقصاء من الحق في التنمية والحرمان من توفير أبسط المستلزمات والحاجات الضرورية، لن ينتج سوى مزيد من الاحتجاج الجماعي، كحال ساكنة أيت بوكماز وفكيك وغيرها، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.

كما جددت إلحاحها على أن غياب سياسة مائية مبنية على الاستجابة للطلب الأساسي للمواطنات والمواطنين في الماء الصالح للشرب، وتلبية الحاجيات التنموية الحقيقة، التي تحقق الأمن الغذائي، تشكل تحديات كبيرة تعمق من الخصاص المسجل، وتؤدي لاستفحال ظاهرة العطش، وتتسبب في تراجع المنتجات الموجهة للاستهلاك الداخلي.

ودعت الجمعية إلى تبني تدبير علمي وعقلاني لمسألة الإجهاد المائي، عبر وقف استنزاف الفرشة المائية في زراعات مستهلكة بشكل كبير للماء موجهة للتصدير، وترشيد استهلاك الماء عبر تقليص معدلات استعماله في مجالات الترفيه والتبذير، مع مطالبة المكتب الشريف للفوسفاط بالبحث عن حلول ناجعة لتقليص استهلاكه للماء.

ومن جهة أخرى أدانت الجمعية قمع مناهضي التطبيع، واستنكرت استمرار الإبادة في غزة، وجددت مطالبتها بإسقاط التطبيع ووقف التقتيل ومعاقبة مجرمي الحرب.