نظمت الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الأحد، وقفات احتجاجية استنكارا للتضييق والحصار المفروض عليها وعلى أنشطتها وأعضائها، وطالبت باحترام الحق في التنظيم.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن تنديدها بما تتعرض له إلى جانب هيئات حقوقية وسياسية ونقابية أخرى من تضييق، يأتي على رأسه الحرمان من وصول الإيداع، وما يترتب عنه من حرمان من القاعات العمومية، ومن الدعم العمومي، وغيرها.

وإلى جانب الخرق السافر للحق في التنظيم والتجمع، أدانت الجمعية المتابعات التي تطال مناضلاتها ومناضليها، في محاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، والتضييق على العمل الحقوقي الجاد والمستقل.

وجددت تمسكها بحقها المشروع في الوجود القانوني، وممارسة أنشطتها بحرية، ودعت كافة الهيئات الديمقراطية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا المنع والتضييق.

وقالت الجمعية إنها ومنذ عقد من الزمن، وبالضبط يوليوز 2014، تاريخ التصريح “المشؤوم” لوزير الداخلية حينها، وهي تتعرض لاستهداف ممنهج، والتضييق يزداد خناقا، ما جعل الجمعية تشتغل بتطوع ومساهمات أعضائها.

وأضافت أنه ومنذ ذلك الحين والمتابعات الكيدية تتوالى، إلى جانب حرمانها من الفضاءات العمومية، وحصار فروعها ورفض تسلم ملفات تجديد المكاتب والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع رغم احترام الضوابط القانونية، والحرمان من الدعم والإقصاء من الفضاء السمعي البصري.

وخلصت كلمات فروع الجمعية خلال الوقفات إلى التأكيد على عدم تراجعها عن حقوقها، واستمرارها إلى جانب الهيئات الجادة التي تتعرض بدورها للتضييق في النضال من أجل انتزاع الحقوق والدفاع عن الحريات، وطالبت الدولة باحترام التزاماتها الدستورية والدولية.