طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ملابسات الحادث الذي ترتب عن اعتصام مواطن فوق خزان مائي بإقليم بني ملال، بما في ذلك تحديد الجهة التي أمرت بصعود عنصر واحد فقط من الوقاية المدنية إلى الخزان في غياب وسائل السلامة، وتعريض حياته للخطر.

وحملت الرابطة في بلاغ لها المسؤولية للجهات التي تجاهلت المطالب الاجتماعية والحقوقية للمواطن، ما ساهم في تفاقم الوضع وانتهائه بشكل مأساوي.

وتأسفت الهيئة لإقدام المعني على محاولة الانتحار بعدما ظل معتصمًا لعدة أيام فوق خزان مائي، احتجاجًا على عدم فتح تحقيق في وفاة والده، ومطالبته المتكررة بإخضاع الجثة للتشريح الطبي, حيث تخللت هذه الواقعة المؤلمة واقعة اعتداء جسدي على عنصر من الوقاية المدنية خلال محاولته التدخل، في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة، ما يُبرز منسوب التوتر وفقدان الأمل الذي قد يعتري المواطنين في ظل غياب التفاعل المؤسساتي مع قضاياهم

وحذرت الرابطة الحقوقية من تنامي شعور خطير لدى المواطنات والمواطنين بعدم الثقة في المؤسسات المحلية، نتيجة غياب الوساطة الجادة واستمرار منطق الإقصاء والتهميش، ودعت إلى حماية وتأمين المنشآت الحيوية مثل الخزانات المائية والمراكز الكهربائية، تفاديًا لتحولها إلى نقاط احتجاج أو مواقع تهدد السلامة العامة.

وأكدت على ضرورة توفير التجهيزات الكافية والحديثة لعناصر الوقاية المدنية، وتحصينهم بوسائل حماية أثناء تدخلاتهم الميدانية، مشددة على أنّ هذه الحادثة ليست حدثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات التهميش وضعف الوساطة، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة وعاجلة لتوجّهات التدبير المحلي والوطني، حمايةً لأرواح المواطنين وكرامتهم.

وطالبت الرابطة الدولة بإعادة بناء الثقة مع المواطنين، من خلال إطلاق حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، وتجاوز المقاربة الأمنية الضيقة نحو تفاعل حقوقي وإنساني شامل، بالاضافة إلى التأكيد على ضرورة تمكين المجتمع المدني من لعب دوره الكامل في إدارة الكوارث وتدبير الأزمات، عبر تكوين فاعليه المدنيين وتدريبهم، وفتح المجال أمامهم للمساهمة الفعالة في الوساطة، المواكبة، والإنذار المبكر، من منطلق دورهم الدستوري كشركاء في السياسات العمومية.