انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيام السلطات الأمنية يوم الثلاثاء 1 يوليوز الجاري بإيقاف الناشطة والمدونة سعيدة العلمي دون سابق إعلام أو إنذار. وقد تبين لاحقا أنها وُضعت تحت تدابير الحراسة النظرية، وخضعت للبحث التمهيدي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أنه تم اعتقال العلمي من الشارع العام فيما يوحي عن غياب أي فعل تلبسي، بنهج أسلوب الاختطاف، ليتم فيما بعد إخبار عائلتها بذلك، وهو ما يخشى معه أن تكون ضمانات الحماية من سوء المعاملة قد جرى خرقها في حق المعتقلة، قبل تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع صباح يوم الخميس، والذي قرر متابعاتها في حالة اعتقال من أجل تهم إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء، وإحالتها في نفس اليوم على جلسة المحاكمة، التي تم تأجيلها ليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري.

وشددت الهيئة الحقوقية على أن إعادة اعتقال سعيدة العلمي – التي سبق أن تعرضت للاعتقال التعسفي والسجن قبل إطلاق سراحها في يوليوز 2024 – لتعود إلى الاعتقال مرة أخرى، يُعزى في غياب أي أدلة مخالفة إلى تمسكها بآرائها ومواقفها الناقدة للسلطة. مما يجعل من هذا الإجراء اعتقالًا تعسفيًا بسبب الرأي، وهو ما تحظره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات الآليات الأممية ذات الصلة.

وأعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”التدهور الخطير” في أوضاع الحقوق والحريات العامة بالمغرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن سعيدة العلمي وضمان تمتعها بكافة الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما المواد التي تضمن حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.