قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن سنة كاملة مرت على قيامها بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بعد انعقاد مؤتمرها الوطني التاسع، الذي جرى وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للعصبة، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكنها لم تتوصل بعد بوصل للإيداع.

وأكدت العصبة في بلاغ لها أنه ورغم احترامها الكامل لجميع الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ورغم حرصها المبدئي والدائم على التواصل المسؤول مع المصالح المختصة بولاية الرباط، فإن السلطات المعنية امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي.

وأبرزت العصبة أن هذا المنع يشكل انتهاكا صريحًا للحق في التنظيم، وخرقا سافرًا للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها الفصل 12 من دستور المغرب، الذي يقر بحق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بكل حرية، بمجرد التصريح القانوني.

واستنكرت العصبة مرور سنة كاملة من هذا التعطيل الإداري المقصود، واعتبرت أن ما تتعرض له ليس سوى حلقة ضمن مسلسل ممنهج لضرب استقلالية الجمعيات الجادة، والتضييق على الحركة الحقوقية الوطنية، والحد من قدرتها على التأثير والترافع والدفاع عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان