استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، يوم الأحد، المنحى التصاعدي لانتهاك الحق في التنظيم، عبر استمرار امتناع عدد من مصالح السلطات الإدارية، عن تسليم وصولات الإيداع القانونية، لعدد من الجمعيات والهيئات السياسةوالنقابية، وأعلن عن خطوات تصعيدية ضد هذا الانتهاك.

وقال الائتلاف في بلاغ له إن الحرمان من الوصول يعد إخلالا واضحا بالمقتضيات الدستورية، وتجاهلا تاما للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية، وانتهاكا صريحا للالتزامات الدولية.

ولفت إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أبرز الهيئات العضوة في الائتلاف، التي طالتها هذه الانتهاكات بشكل مباشر، حيث لم تتوصل بوصل إيداع تجديد أجهزتها سواء الوطنية، أو الجهوية والمحلية، منذ شهور بل وسنوات، رغم احترامها التام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

واعتبر الائتلاف الذي يضم 20 هيئة أن هذا الانتهاك، يعكس طابعاً ممنهجاً للشطط الواضح في استعمال السلطة، بل وتحقيرا لأحكام القضاء الصادرة لصالح الهيئات المتضررة، ومؤشرا على وجود سياسة غير معلنة، تستهدف الفعل الحقوقي المستقل.

ونبه ذات المصدر إلى أن حرمان هذه الهيآت من وصل الإيداع، لا يشكّل فقط مخالفة قانونية صريحة، بل يعدّ تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستورية وحقوقية، راكمها الشعب المغربي بنضالات وتضحيات، وضرباً لمبدأ حياد الإدارة، وللخطاب الرسمي، عن إشراك المجتمع المدني، في بلورة سياسات عمومية ناجعة، وتهديداً جدياً لاستقلالية المجتمع المدني، كفاعل رئيسي في السعي الحثيث، لوضع أسس تشييد وبناء دولة الحق والقانون.

وأعلن الائتلاف الحقوقي شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، من بينها، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار “لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ”، وإطلاق عريضة وطنية، للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري. والتضامن مع ضحايا هذا المنع، توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، ودعوتهت إلى زيارة ميدانية للمغرب من طرف المقررة الأممية المذكورة

كما قرر مراسلة كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية ،وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تروم تكميم الافواه ومصادرة الحريات .

وأعلن الائتلاف تشبثة بالحق في التنظيم، وتضامنه الكامل مع كافة الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والمهنية، المتضررة من هذا الانتهاك، الذي يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، في مجال احترام حقوق الإنسان.

وطالب رئيس الحكومة، بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية،التي تمس الحقوق والحريات، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة.بهذا الصدد

كما وجه الائتلاف نداءً إلى كافة الهيآت الحقوقية والمدنية، وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان، لتوحيد الجهود، والتصدي لهذه الممارسات، عبر أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية، مشددا على أن الحق في التنظيم، حق أصيل ومكفول بموجب الدستور ، والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو تعطيله بممارسات إدارية تعسفية.

وأكد الائتلاف أن استمرار هذه الانتهاكات، لا يخدم لا مصلحة الوطن ولا صورة المغرب دولياً، ودعا إلى احترام تام للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم، باعتبارها ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون.