قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن مسلسل الانتهاكات الجسيمة لا يزال مستمرا في المغرب، باستمرار التعذيب والاعتقال التعسفي، وهو ما ينضاف إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودعت إلى وقف كل أشكال الاعتقال بسبب التعبير عن الرأي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإسقاط التطبيع.

وانتقدت الجمعية في البيان الصادر عن مرتمرها الـ14 القبضة الأمنية والتضييق على المنتقدين، وقمع الاحتجاجات، والتحكم في الفضاء الرقمي ومصادرة حق التنظيم، وتسخير القضاء لإصدار الأحكام الجائرة، إلى جانب تواصل الاستيلاء على الأراضي.

وأكدت الجمعية أن الأزمة الاقتصادية انعكست على أغلب شرائح وفئات المجتمع؛ إذ ارتفعت الأسعار بشكل مهول، وتفاقمت أوضاع الفقر والهشاشة، وتراجعت القدرة الشرائية، وتزايدت نسبة البطالة، وتدنت الأجور وتجمدت، في ظل خدمات اجتماعية متدهورة، وعلى رأسها الخدمات الصحية.

و فيما يهم الوضع الاتفاقي والتشريعي، فأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن الدولة ترفض المصادقة على اتفاقية روما، و تعرقل استقبال العديد من المقررين الخاصين، وتتخىف عن عدة اتفاقيات.

وشددت الجمعية على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا، وسن إصلاحات تشريعية بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة كمدخل للانتقال الديمقراطي، واحترام سيادة القانون، والقيام بإصلاح جذري لمنظومة العدالة.

وجددت الجمعية إدانتها الصارخة لتوقيع الدولة على التطبيع وإمعانها في علاقتها مع الكيان الصهيوني لتطال مختلف المجالات، بما فيها المجال العسكري والأمني والسيبراني والمخابراتي، رغم فظاعة حرب الإبادة الجماعية غي غزة، وطالبت بإسقاطه.

وشددت على احترام الحريات الفردية والجماعية، وطالبت برفع الحصار عنها، وبخلق مناخ للحرية يضمن حرية الصحافة والتعبير، وضمان حق الوصول للمعلومة.

وأمام الارتفاع المهول للسجناء، دعت الجمعية إلى مراجعة السياسة الجنائية التي أدت لاكتظاظ السجون وتحسين أوضاعها، وتطبيق القانون بشأن كل الخروقات التي تطال السجناء، فضلا عن دمقرطة قانون العفو.

كما نبه البيان إلى أن الواقع الحالي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية وخطابات محاربة الفقر، مع تعمق التوزيع غير العادل للثروات وارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، مما يرهن القرار الاقتصادي، فضلا عن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية كأحد أوجه الفساد المستشري.

وإلى جانب ما سبق، طالبت الجمعية باحترام الحقوق الشغلية، والنهوض بالخدمات الاجتماعية، واحترام حقوق النساء، وحقوق المهاجرين، والأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن ضمان الحقوق البيئية والثقافية.