استهجن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تصويت البرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي نص على منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، واعتبر هذا المنع مخالفا للدستور.

وقال المنتدى الحقوقي في بيان له إن هذا المنع ينضاف إلى ما أقدم عليه نفس البرلمان في جلسة سابقة حين سحب مشروع قانون يجرم الاغتناء غير المشروع، ونبه إلى أن من واجب الدولة في شخص المحكمة الدستورية التدخل لحماية ما تم التعاقد عليه في الوثيقة الدستورية وكذا احتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن.

وأكد المنتدى الحقوقي أن هذا المنع خرق بشكل سافر مبادئ ومواد دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة، حيث تم تمرير المادة الثالثة بدفاع مستميت من الحكومة، صاحبة مشروع القانون، وموافقة غالبية النواب الحاضرين، خصوصا المنتمين منهم للأغلبية، مما يعكس توجها حكوميا للدفع نحو إعدام أدوار المجتمع المدني في مواكبة السياسات العمومية وبناء دولة الحقوق والحريات وصيانة الخيار الديمقراطي، والتراجع عن المكتسبات الحقوقية (على قلتها) المضمنة في الوثيقة الدستورية لـ 2011، وتوفير مزيد من الحماية والغطاء للمستفيدين من الفساد والريع واختلاس الأموال العمومية وتبديدها.

واعتبر ذات المصدر أن تمرير هذه المادة واعتمادها وفرض التقيد بمضامينها بعد صيرورة القانون واجب التطبيق، يعتبر نكسة وردة دستورية وحقوقية لا تغتفر، بل إنها ضد توجيهات الملك بصفته رئيسا للدولة التي أكدها في العديد من خطبه، والتي شدد خلالها على أن محاربة الفساد مسؤولية الجميع، مؤسسات رسمية وغير رسمية، مجتمع مدني وأفراد.

كما أن هذه المادة، يضيف المنتدى، مخالفة بشكل صريح للدستور المغربي وتعمل على تحجيم دور جمعيات المجتمع المدني، خصوصا تلك التي تعنى بمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وحرمانها من كل دور في محاربة الفساد وحماية المال العام والتبليغ عن الجرائم المتعلقة بها.

واستنكر المنتدى الحقوقي هذه الردة الحقوقية التي تستهدف الحقوق الدستورية للمجتمع المدني والأدوار التي وكلها إليه فيما يخص مراقبة وتتبع السياسات العمومية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى ما تشهده باقي المجالات الحقوقية من ردة غير مسبوقة.