طالبت جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفه، وتحقيق الإنصاف وجبر الضرر، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن الجريمة.

ودعت الجمعية في بيان لها، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لوفاة كمال عماري، إلى إماطة اللثام عن الجريمة السياسية والحقوقية التي أودت بحياته يوم الأحد الأسود 29 ماي 2011 بمدينة آسفي، بعد الاعتداء الذي تعرض له من قبل قوات الأمن، أثناء مشاركته السلمية ضمن فعاليات الحراك المغربي سنة 2011.

وذكرت الجمعية أن تقارير حقوقية من بينها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد أن الوفاة جاءت نتيجة “الاستخدام المفرط للقوة”، ومع ذلك، ظلت الدولة المغربية وفية لنهجها في ضمان إفلات المعتدين من العقاب والتستر على الجناة، ضاربة عرض الحائط بأبسط شروط العدالة.

وأضافت “أربعة عشرة سنة مرّت، ولا زال التماطل والتسويف سيد الموقف، حيث يُمنع إلى اليوم الكشف عن التقرير الطبي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في خرق صارخ لحق العائلة والدفاع والرأي العام في الاطلاع على الحقيقة”.

وعبرت عن شجبها لكل أساليب المماطلة والتمييع، ومحاولات طمس الأدلة، والالتفاف على الحق المشروع في العدالة، داعية كل القوى الحية والهيئات الحقوقية إلى المزيد من التعبئة والدعم لهذا الملف، بما يضمن صيانة كرامة الإنسان وحرمة الحق في الحياة، ويقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.