اختتمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أمس الأحد ببوزنيقة مؤتمرها الوطني الرابع عشر، بانتخاب اللجنة الإدارية، التي ستتولى مهمة انتخاب المكتب المركزي في 15 يونيو المقبل، في حين سيتولى المكتب الجديد تحديد اسم الرئيس الذي سيقود الجمعية في المرحلة المقبلة.

وفوض المؤتمر مهمة تدبير شؤون الجمعية لرئاسة المؤتمر إلى حين انتخاب المكتب المركزي، وفي مقدمتها الإعداد للاجتماع الأول للجنة الإدارية المخصص لهذا الغرض، والمقرر يوم الأحد 15 يونيو القادم.

وتضم لجنة رئاسة المؤتمر كلا من خديجة عناني، وعزيز غالي، وسميرة بوحية، وخديجة رياضي، والعياشي تاكركرا، وأحمد الهايج، وابراهيم حشان.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب نجاح مؤتمرها الذي مر في أجواء حماسية، وتميز بالنقاش الجاد والعميق.
واختتمت الجمعية مؤتمرها بالإعلان عن نتائج انتخاب عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المشكلة من 86 عضوا، من بينهم 32 امرأة (42%)، و27 شابا وشابة (31%).

وانعقد المؤتمر بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 ماي الجاري، تحت شعار “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”، بحضور 458 مشاركا ومشاركة، ضمنهم 398 مؤتمرا ومؤتمرة، و60 من الملاحظين والملاحظات، إضافة إلى ما يقارب 20 متتبعا ومتتبعة من صحافيين وضيوف.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الجمعة، بحضور العديد من رؤساء ومسؤولي الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والمهنية، والشبكات الحقوقية والنسائية، من ضمنهم مسؤولو منظمات حقوقية من المنطقة العربية والمغاربية وأوروبا، وتميزت بما حملته الكلمات التي ألقتها أو أرسلتها الهيئات المدعوة من عبارات المساندة والدعم للجمعية، ومتمنياتها لها بنجاح المؤتمر.

وعلى خلاف ما تم تداوله من انتخاب المحامية سعاد لبراهمة على رأس الجمعية، فإن مهمة اختيار الرئيس موكولة للمكتب المركزي الذي سيتم انتخابه في 15 يونيو المقبل، لكنها تبقى أبرز المرشحين لقيادة التنظيم في المرحلة المقبلة، خلفا لعزيز غالي.