أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مؤتمرها الوطني الـ14، ينعقد في سياق وطني يتميز بتردي الوضع الحقوقي، في ظل استمرار الفساد والتهميش، وانتهاك الحقوق والحريات، واستبداد السلطة، وتنامي القمع.

الجمعية، التي تختتم مؤتمرها الوطني يومه الأحد، بعد ثلاثة أيام من الاشتغال، توقفت في الوثيقة التحضيرية على جملة من الانتهاكات الحقوقية، التي تأتي في طليعتها المعاناة المتواصلة للساكنة المتضررة من زلزال الحوز، بسبب سوء تدبير السلطات لنتائج الكارثة وإقدامها على قمع احتجاجات المتضررين.

ونبهت الجمعية التي تستعد لاختيار قيادة جديدة للمرحلة المقبلة، إلى تعمق الأزمة المركبة التي يشهدها المغرب وأساسها الركود الاقتصادي، حيث ارتفاع نسبة التضخم وتدهور القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وتسليع خدماتها، وتزايد البطالة التي وصلت 21%، وهي نسبة غير مسبوقة، وغلاء المعيشة، واستشراء الفساد المالي والاقتصادي والسياسي.

وأكدت الجمعية الحقوقية زيف شعارات الدولة الاجتماعية التي رفعتها الحكومة الحالية في الوقت الذي سنت فيه سياسات تمشي في الاتجاه المعاكس لها تماما، ما أفضة إلى وضع كارثي يهدد الأمن المائي والغذائي للشعب المغربي، ويعمق انتهاك سيادته الغذائية التي أجهزت عليها السياسات المتتالية للدولة في المجال الفلاحي والطاقي وغيرها، وتتعمق الأزمة بالاختراق الصهيوني الخطير.

كما أشارت الجمعية إلى أن الوضعية الحالية تتسم بأزمة عميقة بسبب السياسة الاستبدادية للسلطة، وقمعها لكل الأصوات المنتقدة، وانفرادها باتخاذ قرارات تهم مصير الشعب دون أي استشارة أو إشراك، وفي مقدمتها قرار التطبيع.

ولفتت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن مؤتمرها الـ14 يصادف مرور 20 سنة على تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، ولازالت الدولة لم تنفذ أغلب وأهم توصياتها، ولا زالت ترتكب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما جعل من توصيات تلك الهيئة وعدا ضائعا.

وفي هذا الصدد، توقفت الجمعية في وثيقتها على الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات من ضمنها اعتقال الصحافيين ومحاكمتهم بتهم جنائية ملفقة، واعتقال المدونين والمدونات والحكم عليهم بالسجن النافذ ومتابعة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ظلما، و حرمان مئات الجمعيات من وصولات الإيداع تعسفا، وقمع الحق في التجمعات السلمية، وقمع الحق في التظاهر السلمي بالاعتداء، واستمرار اعتقال العديد من المعتقلين السياسيين.

واعتبرت الوثيقة أن ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، لم يسهم في تخفيض منسوب القمع وانتهاك الحريات. ولم يدفعه إلى تحسين وضعه الاتفاقي، فضلا عن الانتهاكات السافرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومنها تخريب المدرسة العمومية وتدهور منظومة الصحة، وهدم المساكن، وانتزاع الأراضي، فضلا عن الإمعان في سن التشريعات التخريبية والتراجعية.