نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى ما تعانيه المنظومة الصحية بالمدينة من مشاكل تدبيرية جمة، خاصة منظومة الصحة العقلية والنفسية، نتيجة تراكم سنوات من الإخفاقات واللامبالاة انعكست سلبا على المرضى وأسرهم.

وقال فرع الجمعية في بلاغ له إنه وفي الوقت الذي كانت تتعالى المطالب بتوسيع العرض الصحي العقلي والنفسي وتحسين بنيات الاستقبال، صدر قرار غريب بإغلاق مستشفى السعادة دون إشعار مسبق أو إيجاد بدائل مناسبة وسلسة للنزلاء من المرضى، حيث تم تحويل عدد منهم إلى مستشفى قلعة السراغنة وبقي مصير مرضى آخرين مجهولا.

وقال حقوقيو مراكش إنه سبق لهم الوقوف على الوضع الكارثي بمستشفى ابن النفيس سواء من حيث عدم توفر الأسرة للمرضى، وغياب أدوية أساسية، وتعقيد مساطر الولوج للاستفادة من العلاج في حالة قبول المريض.

وأكد الهيئة الحقوقية تخلف الوعاء القانوني الحالي المرتهن لظهير 1.58.295 الصادر بتاريخ 30 أبريل 1958 أو مجموعة نصوص عامة تهم المنظومة الصحية دون تحيين هذه النصوص، لكي تتوافق ومبادىء الرعاية الدولية للحماية والوقاية من الأمراض النفسية والعقلية وتوفير كل مستلزمات العلاج في عين المكان دون أن يضطر المريض للنقل صحبة أسرته.

وسجل حقوقيو مراكش غياب أي اهتمام بالصحة النفسية والعقلية للأطفال والأشخاص المسنين المتخلى عنهم، واعتبروا أن حجم المشاكل المتراكمة لعقود بسبب الإهمال يكشف زيف شعارات الحماية الاجتماعية، ويكشف أيضا تقاعس كل من الوزارة الوصية ومندوبية الصحة ومصالح الولاية عن تنزيل سياسة عمومية صحية تراعي التكفل بالحق الأسمى في العلاج.