جددت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف والمعتقلين على خلفية الرأي، ووقف متابعة الصحافيين وفق القانون الجنائي.

وانتقد المنتدى الحقوقي في بيان له التدهور الكبير الذي تشهده الأوضاع الحقوقية، الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، و التي طالت كافة مجالات الحقوق الأساسية؛ من صحة وتعليم وشغل وسكن، وهي كلها أوضاع حاطة بالكرامة الإنسانية، تتطلب من الدولة تدخلا عاجلا من أجل الرقي بها، التزاما بما أقرته العهود الدولية التي سبق أن صادقت عليها وكذا بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وعبر المنتدى عن قلقه إزاء ما تشهده الحريات العامة من تضييق ممنهج يتمثل في منع الجمعيات الحقوقية والمدنية الجادة من حقها في الولوج الى القاعات العمومية لعقد أنشطتها، وعدم تمكين بعضها من الحق في التوصل بوصول الإيداع النهائية، إضافة الى المتابعات والمحاكمات لنشطاء ومناضلين وصحفيين على خلفية آراءهم، بل ومحاكمة البعض منهم بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة.

ودعا ذات المصدر إلى التجاوب مع مطلب إطلاق سراح معتقلي الريف الذي رفعته الكثير من الفعاليات الحقوقية والمدينة والسياسية الجهوية والوطنية، ووقف جميع المتابعات في حق نشطاء حراك الريف المتواجدين في الديار الأوربية، إضافة الى باقي النشطاء المتابعين على المستوى الوطني.

كما استنكر المنتدى الحكم القضائي القاسي والجائر الصادر في حق النقيب محمد زيان، دون الأخذ بعين الاعتبار حالته الصحية وسنه الذي يتجاوز الثمانين، وطالب بوقف المتابعات في حق بعض الصحافيين تحت طائلة القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، كما هو الشأن مع حميد المهدوي.

ومن جهة أخرى، أدان المنتدى الحقوقي حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الممنهج الذي يمارسه الكيان الصهيوني والإمبريالية العالمية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة، وطالب المنتظم الدولي بالوقف الفوري للحرب، ودعا الحكومة المغربية إلى إسقاط التطبيع.