انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته ب “الحصار” المفروض على المنظمات غير الحكومية بالمغرب.

وقالت المنظمة في ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين بمقرها في الرباط، إن منعها من وصل الإيداع القانوني يؤكد أن الواقع الحقوقي في المغرب لايزال على حاله.

وأكدت أن الخطاب الذي تروجه الدولة عن مغرب جديد وعن دولة الحق والقانون، وعدم تكرار الانتهاكات الحقوقية، واحترام توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ليس له أثر على أرض الواقع.

وأدان عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ما تتعرض له العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من حصار على أحد حقوقها الأساسية وهو الحق في وصل الإيداع، فبمجرد تجديد أو تأسيس مكتب جديد تمتنع السلطات عن منحه وصل الإيداع القانوني.

وشدد على أن حضور الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لهذه الندوة هو للوقوف إلى جانب العصبة المغربية لحقوق الإنسان في المحنة التي تعاني منها.

وأشار أن كل الجمعيات غير الحكومية تعاني من هذا المشكل وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية بالمغرب، ومنظمة “ترانسبرانسي”، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، وغيرها من الهيئات المشتغلة في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان.

وطالب بن عبد السلام السلطات بالرجوع إلى رشدها لأن ما تقوم به هو خروج عن الحق والقانون، داعيا إلى احترام التزاماتها سواء المنصوص عليها في الدستور أو في التزاماتها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد على أن معركة وصل الإيداع لا تتعلق فقط بالعصبة المغربية لحقوق الإنسان، بل معركة كل القوى المناضلة التي لازالت متسمرة في النضال من أجل مغرب آخر، هو مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال.

من جانبه، قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان إن المرحلة الحالية تقتضي توسيع جبهات الترافع وتشكيل تحالفات وطنية ودولية من أجل التصدي لكل السياسات التي تمس جوهر الحقوق والحريات.

وأوضح تشيكيطو في كلمة له بذات الندوة أن السياق الوطني مطبوع بتحديات سياسية وحقوقية تمثلت في التراجعات الكبيرة التي شهدتها الساحة الحقوقية، بشكل يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وما هو منصوص عليه في الدستور.

واعتبر أن الهجوم الذي تتعرض له حقوق المغربيات والمغاربة والاستهداف غير المسبوق الذي يعاني من المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، يؤكد بما لا يترك مجالا للشك ما تضمه البيان الأخير للعصبة، والذي أكدت فيه أن مسؤولية الدولة قائمة في توفير الحماية اللازمة لنشطاء حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.

واستنكر تشيكيطو التضييق الذي يعاني منه نشطاء حقوق الإنسان في المغرب، علما أنه سبق للبلاد أن واجهت انتقادات بهذا الشأن من منظمات حقوقية دولية.

وسجل أن ما تعانيه العصبة المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى في كل المدن المغربية بشكل مستفز ومخجل في ولاية الرباط العاصمة يستدعي من هذه الهيئات الانتفاض ضد هذا الوضع ومواجهته، بكل الوسائل القانونية.