عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها المطلق والمبدئي للممارسات الإدارية التي تمس جوهر الحق في التنظيم، والمتمثلة في رفض تسليم وصل الإيداع القانوني لمكتبها المركزي المنتخب بشكل ديمقراطي وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للعصبة، وفي احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت العصبة في بيان لها، أن هذا السلوك الإداري غير المبرر، والذي يُسجل في سياق عام يعرف تنامياً لمظاهر التضييق على الحريات العامة، يُعد انتهاكاً صارخاً لمقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 12، الذي ينص على حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها وممارسة أنشطتها بكل حرية، كما يمثل خرقاً مباشراً للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت أن هذا التعطيل المتعمد لإجراء قانوني بسيط، والمتمثل في تسليم وصل الإيداع، لا يمكن تفسيره إلا كجزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى محاصرة الفعل الحقوقي المستقل، والنيل من مصداقية الجمعيات الجادة، وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي ظلت وفية لمبادئها في الدفاع عن كرامة الإنسان، وحرية التعبير، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون.

وعبرت العصبة عن إدانتها الشديدة لهذا المسّ الخطير بمبدأ سيادة القانون، مؤكدة تشبثها اللامشروط بحق العصبة في التنظيم والتعبير وممارسة مهامها بكل استقلالية.

ودعت السلطات المعنية إلى رفع يدها عن هذا الملف فوراً، والتراجع عن هذا القرار غير القانوني؛ مناشدة كافة المثقفات والمثقفين، والهيئات المدنية والحقوقية، إلى التعبير عن تضامنهم مع العصبة ضد هذا التعسف.

وسجلت أن تعطيل عمل المكتب المركزي فيه استهداف للعصبة بكل مؤسساتها التنظيمية وفي مقدمتها الفروع التي شلت حركتها التنظيمية بسبب وصل الإيداع؛ مؤكدة أنها لن تسمح بأن يتحول الحق في التنظيم إلى امتياز تمنحه الإدارة حسب المزاج السياسي، وأنها ستواصل النضال من داخل العصبة، وبتنسيق مع كل الضمائر الحية، من أجل الدفاع عن مغرب الحرية والكرامة والمساواة.