قال النقيب محمد زيان إنه كان أحد أبرز الخُبراء في مجال حقوق الإنسان، وأدار الملفات من داخل أروقة الدولة أثناء توليه منصب وزير حقوق الإنسان، وذلك بهدف استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) – التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها – وجذبها لفتح مكاتبها بالمغرب، عسى أن يُسهم ذلك في تحسين صورة البلاد أمام المجتمع الدولي.

وتابع زيان في كلمته الأخيرة قبل صدور حكم محكمة الاستئناف بالرباط: “سمعت أموراً غير صحيحة، ومنذ اليوم الأول وأنا أرغب في أخذ الكلمة، لأني أعلم أن قول الحق صعب، لكن الحق لم يترك لعمر صديق”.

وأضاف ” لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي”.

واعتبر زيان أن الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن صاحب الشكاية لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي.

وتابع “كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق”.

وخاطب النقيب زيان هيئة الحكم بالقول: “لو لم يكن الله يعلم أنكم أهل لهذه المسؤولية، لما جاء بهذا الملف إليكم وذكر بقضاة شجعان قالوا: لا. واستدل على ذلك بقوله تعالى: (وما ترك الله ثمارها على غصن لا يقدر على حملها)، فكل مسؤولية ألقيت على عاتقكم أنتم أهل لها”.

وأنهى كلمته بالقول “أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي”.