دعت جمعية “أوال-حريات” الحكومة للإسراع بإصدار مشروع قانون أسرة يتلاءم مع أحكام الدستور، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتعديل واعتماد هذا النص الأساسي.

وأكدت الجمعية في بيان لها، على ضرورة أن تكون مدونة الأسرة الجديدة منسجمة ومتلائمة مع التحولات الاجتماعية العميقة ومع أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية،  وأن تلغي التمييز وتستند إلى مبادئ المساواة بين الجنسين والمصلحة الفضلى للطفل.

وأشارت أنه على العلماء أن يتبنوا  اعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، وما يتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.

وطالبت “أوال” بمدونة أسرة تنجسم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز الدستورية، وكذا مع التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تعترف بالأسرة في تعدد تركيبتها وتعدد أوضاعها وتنوع أوضاع أفرادها، وخاصة النساء والأطفال.

وحثت البرلمانيين والبرلمانيات على إدماج “المرجعيات والمرتكزات التي ستؤطر مشروع القانون، والمتضمنة في الرسالة الملكية الصادرة في 26 شتنبر 2022”.

كما دعت أيضا وسائل الإعلام ككل، ووسائل الإعلام العمومية على وجه الخصوص، إلى المساهمة في تحسيس  الرأي العام بالمآسي التي تعيشها النساء والأطفال نتيجة الظلم والتمييز، وبضرورة ملاءمة القوانين مع التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي.