طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش الوكيل العام للملك، بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في قضية تصوير مواطن مصفد موقوف داخل سيارة شرطة بطريقة مهينة.

وقالت الجمعية في بيان لها، إنها اطلعت بواسطة تطبيق الواتساب، على ڤيدو مصور يظهر إلقاء موقوفا مصفدا بطريقة مهينة داخل سيارة الشرطة إثر توقيفه. ويبدو أن التصوير تم بواسطة الهاتف النقال، وليس بالكاميرات الوظيفية المتبثة على صدر رجل الشرطة.

وأكدت أن التصوير المسموح به قانونيا يكون عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة على صدورهم، أو تلك التي تكون متبثة في أماكن الاعتقال والاحتجاز، كمخافر ومفوضيات الأمن و ولاية الأمن.

وأشارت أن تسريب وتوزيع ونشر الأشرطة المصورة ولو بشكل قانوني غير مسموح به قانونيا، حيث أنه يمكن الاستعانة بالاشرطة المصورة أثناء المحاكمات، بعد إصدار أمر من هيئة المحكمة التي تبت في القضية، بناء على طلبات المتقاضين ودفاعهم.

واعتبرت أن الشريط المتداول عبر شبكات التواصل يشكل خروجا عن الضوابط القانونية المعمول بها، والمحددة لضوابط وشروط التصوير من طرف الجهات المخول لها إنفاد القانون، مطالبة الوكيل العام للملك، بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في قضايا التصوير والنشر والبث والتوزيع ،وتحديد الجهة والمسؤولين عن ذلك وترتيب الآثار القانونية اللازمة.