وجه رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن عدم تسليم وصل الإيداع النهائي لفائدتها من طرف المصالح المكلفة بولاية الرباط – سلا – القنيطرة.

وقال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن السلطات امتنعت عن تسليم العصبة المغربية لحقوق الإنسان وصل الإيداع المؤقت والنهائي نظير تسلمها الوثائق المتعلقة بالمؤتمر الوطني التاسع للعصبة، رغم استيفاء الملف لكافة الشروط القانونية المعمول بها.

وأكد تشيكيطو، أن نفس المصالح امتنعت عن التأشير على إشعارات تأسيس وتجديد فروع العصبة بمختلف المدن، وهو ما تسبب في تعطيل عمل العصبة ، ودفع السلطات المحلية في عدد من الأقاليم إلى رفض اعتماد هذه المراسلات بدعوى عدم تأشير الولاية عليها، بالرغم من وضوح النصوص القانونية ذات الصلة.

وشددت العصبة، على أن حرمانها من وصل الإيداع المؤقت، وعدم التأشير على مراسلاتها، يُعد خرقًا صريحًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376، خاصة الفصل الخامس الذي ينص بوضوح على ضرورة تسليم وصل مؤقت فورًا عند إيداع الملف، وعلى ألا يتجاوز أجل تسليم الوصل النهائي 60 يومًا.

وأضافت الهيئة، أن هذا التصرف مخالفة صريحة للفصل 12 من الدستور المغربي، وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية الجمعيات؛ مضيفا بأن هذا الوضع غير المقبول لا يمس فقط بحقوق العصبة، بل يسيء إلى صورة المغرب كدولة تحترم الحق في التنظيم والعمل المدني، خاصة في ظل التزاماته الدولية وتمثله لقيم الحرية والحقوق عندما منحت له صفة رئيس لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الولاية السابقة؛ مؤكدا بأنهاستواصل الدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل المشروعة.

وناشدت العصبة، وزير الداخلية، باتخاذ ما یلزم من إجراء ات عاجلة لوضع حد لھذا التعسف الإداري، وضمان احترام المقتضیات القانونیة، وتمكین العصبة من وصل الإیداع النھائي، مع التأشیر على مراسلاتھا وإشعاراتھا المتعلقة بتجدید وتأسیس الفروع.

وأعلن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عزمه اللجوء إلى كل الوسائل القانونية للترافع حول هذه القضية، إيمانًا منه ومن العصبة بسيادة القانون وبمركزية دور الجمعيات في البناء الديمقراطي للمملكة.