أعلن المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب، عزمه خوض اعتصام  48ساعة (الجمعة 4 أبريل والسبت 5 أبريل) أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تزامنا مع الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بسبب منعه “غير القانوني” من السفر.

وقال منجب في تصريح خص به، موقع “لكم”، إنه فوجئ بقرار منعه من السفر إلى فرنسا من أجل إلقاء محاضرة في جامعة السوربون حول “ربيع الشعوب بتونس 2011.2021”، مشيرا إلى أن قرار منعه من السفر مرتبط بشكل مباشر بقرار منعه من السفر الصادر سنة 2020.

وأوضح المعطي منجب، في تصريحه، أن شرطة مطار الرباط سلا، أكدت له أن قرار المنع مايزال ظاهرا على الحاسوب، ما يستحيل منعه مغادرة المغرب بأي طريقة كانت.

واستنكر المؤرخ والأكاديمي، قرار منعه من السفر رغم صدور العفو الملكي في حقه في يوليوز 2024، إلا أن شيء لم يتغير، والجهات المسؤولة لم تتخذ أي إجراءات لتطبيقه وإلغاء قرار المنع من مغادرة التراب الوطني.

وسبق للمعطي منجب، أن منع في أكتوبر 2021 من السفر بموجب قرار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث أوضح بلاغ لوكيل الملك، وقتها أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.

وكان المؤرخ المعطي منجب يحاكم، قبل صدور العفو الملكي في يوليوز 2024، في قضيتين منفصلتين تعود الأولى سنة 2015، وأدين على إثرها ابتدائياً بالسجن سنة ونصف، بتهم تتعلق بـ”المساس بالأمن الداخلي للدولة”، بينما فتحت الثانية ضده في 2021، اعتقل على اثرها احتياطياً على ذمة التحقيق بٕـ”تهمة غسل الأموال”، قبل أن يتابع في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام.

وتشدد هيئات حقوقية ونشطاء، على أن المحاكمات المتتالية والعديدة بحق المعطي منجب تستهدفه بسبب آرائه، وانتقاده للسلطة ودفاعه عن حقوق الإنسان في المغرب.