قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن المغرب يحدق به خطر المس بالمكتسبات الحقوقية، منددا بما وصفه بالتغول الأمني، الذي يسعى إلى تكميم أفواه المعارضين من سياسيين، وحقوقيين، وصحافيين، وماهضين للتطبيع.

واعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان له، أن الانتهاكات الحقوقية محاولة لمصادرة النضال، الذي يتصدى سلمياً، للمساس بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، مستنكرا توظيف وسائل إعلام للتشهير بالمعارضين والمنتقدين.

وسجل الائتلاف الحقوقي، تزايد المخاطر التي تحدق بالحقوق والحريات، “وهو ما أصبحت معه المكتسبات الجزئية التي راكمها الشعب المغربي وقواه الحية بتضحيات جسيمة على امتداد عقود من النضال، مهددة”، مشيرا إلى إن ذلك يمكن ملاحظته من خلال عدة انتهاكات “تمس حقوق المواطنة والحريات الأساسية”، من بينها “استعمال القضاء للتخويف، وقمع أصوات النقد، واستهداف حرية التعبير والتواصل الرقمي”.

وسلط الائتلاف، الضوء على مجموعة من الملفات،منها اعتقال ومحاكمة مناهضي التطبيع الذين من بينهم المدونين رضوان القسطيط في طنجة الذي حوكم بسنتين حبساً نافذاً، ومحمد بوستاتي في خريبكة، و13 مناضلاً في صفوف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في الملف المعروف بمقاطعة “متاجر كارفور” بسلا، بالإضافة إلى اعتقال الطفلة ملاك قبل قرار متابعتها في حالة سراح، ورفع العقوبة الحبسية لسعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، إلى سنة سجناً نافذاً، وتحويل حكم البراءة للمتابعين معه، إلى الإدانة بالسجن النافذ أربعة أشهر في حق كل واحد منهم، فضلاً عن الحكم بحق الحقوقي فؤاد عبد المومني، بستة أشهر حبس نافذا، و2000 درهم غرامة، بسبب تقاسمه تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، وغير ذلك من الملفات.

وذكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بحملات هدم مساكن في مدن الرباط وسلا والدار البيضاء، مؤكدا أنها “تتم خارج مساطر نزع الملكية للنفع العام”، كما تعرض المواطنين “للطرد والمصير المجهول”.

ودعاالمسؤولين إلى اتخاذ إجراء ات عاجلة، تروم رفع حالة الاحتقان والتوتّر التي تشهدها البلاد، من قبيل الإفراج المعتقلين السياسيين، ونشطاء الحراكات الاجتماعية، “الذين في مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والمدونون والمناهضون للتطبيع، والطلبة”، مع وقف المتابعات الجارية بسبب انتقاد أصحابها للسياسات العمومية.

كما طالب الائتلاف، بالعمل على توسيع فضاء الحريات، مثل حريات الرأي والتعبير والاعلام، والتنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والتنقل، المنصوص عليها في العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف المغرب، ووقف “التدهور المعيشي”، وسن إجراء ات وقوانين، تروم ضمان الحق في العيش الكريم لعموم المواطنين، ومواجهة أسباب الغلاء والفساد.