أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط عملية هدم مساكن بحي المحيط والمناطق المجاورة له، وطالبت السلطات المحلية بالتوقف الفوري وتعويض المتضررين عن الضرر، مع استنكارها الطرق الاحتيالية لدفع ملاك العقارات إلى بيعها لمستثمرين خليجيين.

وقالت الجمعية في بيان لها إن بعض المناطق في حي المحيط بالرباط، خاصة دوار العسكر، تشهد منذ عدة أسابيع عمليات هدم المحلات ومنازل العديد من المواطنين، تقودها السلطات المحلية، موازاة مع قيامها بإشعار سكان مناطق أخرى في نفس الحي والأحياء المجاورة بضرورة إخلاء محلاتهم ومنازلهم والرحيل عن تلك المناطق، إلى جانب دفع ملاك العقارات المذكورة، بطرق احتيالية، للانخراط في عمليات بيع لصالح بعض المستثمرين الإماراتيين والخليجيين الآخرين.

ونبه حقوقيو الرباط لخطورة الآثار الاجتماعية والحقوقية العامة الناجمة عن عمليات هدم المساكن، وترحيل ساكنة حي المحيط والمناطق المجاورة لها، مستنكرين ما تعرض له المواطنون بهذه المناطق من ضغوطات وترهيب وترغيب وتشريد من طرف السلطات المحلية.

وطالب ذات المصدر السلطات المحلية بالتوقف الفوري عن عمليات الهدم والترحيل، وكل أشكال الضغط التي مورست على السكان قصد التخلي عن مساكنهم ومحلاتهم، وتقديم كل التوضيحات لعموم الرأي العام حول الموضوع وحول مشاريع التهيئة بالمنطقة.

وكانت الساكنة المتضررة، قد رفعت رسالة تظلم واستعطاف للملك محمد السادس جراء قرار الهدم الذي هم منازلها، واشتكى المتضررون تعرضهم لظلم قاس يهدد وجودهم، مشيرين إلى صدور قرار يقضي بهدم شفوي لمنازلهم دون أي بديل يضمن لهم الاستقرار، حيث يواجهون مصيرا مجهولا، متسائلين عن كيف لأسر عاشت في هذا الحي لعقود طويلة أن تجد نفسها فجأة بلا مأوى تتجرع مرارة الضياع بعد أن أنفقت كل مدخراتها لبناء حياة كريمة داخل هذا الحي العريق؟.