عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن احتجاجها الشديد على الهجوم الممنهج الذي تشنه الدولة بشكل متواتر على الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في الاحتجاج السلمي.

وسجلت الجمعية في بلاغ للجنتها الإدارية تدهور الأوضاع المعيشية للأسر في ظل الغلاء المتزايد لمختلف المواد الأساسية، فضلا عن تردي الخدمات الاجتماعية، خاصة في القطاع الصحي.

وعبرت الجمعية عن احتجاجها على استمرار الدولة في نهج السياسات الضاربة للقدرة الشرائية للمواطنين، مسجلة قلقها من فشل السياسات الموجهة لحل الأزمات واستمرار معاناة المواطنين المتضررين من زلزال الحوز، والفيضانات ومن الجفاف وندرة المياه والعطش.

واستنكر ذات المصدر الوضعية الكارثية التي تعرفها المستشفيات والمستوصفات بالمغرب من جراء النقص الحاد في الأطر الطبية وشح الأدوية والإسعافات الأولية، وتردي الأوضاع التقنية والبشرية في مختلف الأقسام، وخاصة في قسم الأشعة، فضلا عن استمرار انقطاع مجموعة من الأدوية بالصيدليات، وخاصة الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة في ضرب تام لحق المواطنين في الصحة.

واستغربت اللجنة الإدارية من كون الدولة و عوض أن تسن سياسة صحية شعبية مرفقة بإجراءات عملية لضمان الحق في الولوج إلى العلاج، فإنها تتجه إلى بيع المستشفيات وإغلاق بعضها، ومن بين ذلك الإعلان عن إغلاق المستشفى الجامعي ابن سينا الذي يتوافد عليه المرضى من جميع أنحاء المغرب، وليس فقط من داخل الجهة التي تضم ساكنة مهمة.

وفي ذات الصدد، حملت الجمعية وزارة الصحة مسؤولية تفشي وباء “بوحمرون” لكونها لم تتخذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشاره، خاصة وأن عدد الوفيات في ارتفاع مستمر، في الوقت الذي يسجل فيه تراجع في تقديم الخدمات الطبية ورفض السماح للمصابين بالولوج إلى قاعات العلاج كما حدث في مجموعة من المستشفيات الإقليمية.

وجددت الجمعية الحقوقية رفضها المطلق لمشروع للقانون التنظيمي للإضراب الذي يكبل ويجرم حق ممارسة الإضراب الذي تكفله كل المواثيق الدولية، واعتبرته انتهاكا للحريات النقابية وتكريسا للاستغلال والسخرة، وأعلنت انخراطها في جميع المبادرات التي تناهض سعي الدولة لتمريره إلى جانب باقي القوانين الأخرى المتعلقة بالتقاعد أو قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي ومدونة الأسرة الأسرة.

وحذر حقوقيو الجمعية من تداعيات زواج المال بالسلطة الذي يشكل تداخلا بينا بين المصالح، واستغلالا سيئا للسلطة والنفوذ، ومن بين مظاهر ذلك، الصفقة سيئة الذكر التي منحها رئيس الحكومة لنفسه مؤخرا، والمتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، حيث كان من المفروض أن يعمل بصفته رئيس حكومة على ضمان الحياد ومنح الصفقة لمن يستحقها، لكنه عوض ذلك استغل منصبه الحكومي وفوت الصفقة لنفسه وهو ما أدى إلى انتشار موجة من الغضب الشعبي وسط الرأي العام.

ومن جهة أخرى، نبهت الجمعية بقلق بالغ إلى تنامي ظاهرة التحرش والاستغلال الجنسي، حيث تتناسل الأخبار بشأنها بشكل شبه يومي، وهو ما يؤكد أن الدولة لم تقم بأي مجهود سياسي وإجرائي للحد من هذه الظاهرة المخيفة.

وانتقدت تساهل العديد من القضاة مع الجناة في العديد من المحاكم، وهو ما يشجع على تفاقم الظاهرة التي تمس في العمق بحقوق المرأة وحقوق الطفل، وحق المجتمع ككل في الأمان، ودعت إلى تكثيف النضال من أجل فرض وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة.